نشست قضایی درباره استیفای جزای نقدی از محل وثیقه

در پرونده موضوع قاچاق مشروبات الکلی وثیقه گذار محکوم علیه را به دادسرا معرفی کرده و الان محکوم علیه به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان می باشد. با عنایت به اینکه موضوع از مصادیق ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری نبوده؛ مالا دستور ضبط وثیقه از آن جهت صادر نشده است، لکن چنانچه مستحضرید ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جریمه را ازمحل وثیقه تجویز کرده است از آنجاییکه ماده ۶۰،۵۱و۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خاص بوده، فلذا به نظر می رسد تخصصا از ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری خارج می باشد. علی ایحال در نحن فیه آیا امکان اخذ جریمه از محل وثیقه وجود دارد یاخیر؟

استیفاء جزای نقدی از محل وثیقه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ممکن خواهد بود؛ بناءعلیه نظریه اتفاقی بر اساس استنتاج مرقوم صحیح اعلام می شود. هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون خاص بوده و در ماده ۶۰ قانون مرقوم حکم خاصی در مورد اخذ جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه وجود دارد. اما این امر، مانع رجوع به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد سکوت قانون خاص مذکور نمی باشد. کما اینکه مواد ۵۱و۶۰ همان قانون، این موضوع را پیش بینی کرده، سپس چنانچه نیاز به وصول جزای نقدی از محل وثیقه باشد باید به قرار قبولی وثیقه توجه گردد. چرا که قرار مذکور، قراردادی است بین وثیقه گذار و قاضی صادرکننده آن به نمایندگی از طرف مرجع قضایی مربوطه. لذا اگر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستور صریحی در این مورد وجود نداشته باشد، باید به آیین دادرسی کیفری مراجعه گردد. همانطوری که ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف کرده ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی، وجه الکفاله یا وثیقه طبق مقررات ضبط خواهد شد باید وصول جزای نقدی از محل وثیقه گذار را نیز در صورت تحقق شرایط آن تفهیم کند والا نمی توان از محل وثیقه جزای نقدی را وصول نمود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷