پرسش
ادعای عدم توانایی شخص برای پرداخت حق الوکاله، موضوع ماده ۱ آیین نامه اجرایی مواد ۳۱ ،۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ باید به طرفیت چه شخص یا اشخاصی طرح شود و دادگاه به چه شیوه ای به موضوع رسیدگی می کند؟
نظر و پاسخ
مطابق ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ : تشخیص عدم توانایی و بضاعت اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعواست و کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص مذکور می باشد. در مواردی که دادگاه احراز کند شخص توانایی انتخاب وکیل ندارد و می تواند از حق خود دفاع کند، دادخواست وی را خواهد پذیرفت. بدیهی است رسیدگی به این امر نیاز به طرح دعوای اعسار از پرداخت حق الوکاله و احراز عدم توانایی پرداخت حق الوکاله نداشته، دادگاه در وقت فوق العاده اداری به موضوع درخواست رسیدگی و تصمیم اتخاذ خواهد کرد. در نتیجه نظر اقلیت تایید می شود.
به این جهت که اظهار عجز از پرداخت حق الوکاله به نوعی دعوای اعسار است باید با رعایت قواعد آیین دادرسی، مورد رسیدگی واقع شود. مواد ۳۱ ،۳۲ قانون مارالذکر و ماده ۴ آیین نامه اصلاحی تکلیف را روشن کرده است. به جهت جلوگیری از بی نظمی باید در این باره دادخواست مطرح شود و مانند دعوای اعسار، خوانده دعوا و دادستان طرف دعوا قرار گیرند.
نیازی به طرح دعوای اعسار ندارد و ضمن دعوای اصلی به بضاعت یا عدم بضاعت فرد رسیدگی خواهد شد در صورت تشخیص بی بضاعتی فرد مراتب به رییس دادگستری اطلاع داده خواهد شد. به علاوه هدف از وکیل گرفتن کاهش مراجعات مردم به دادگستری است و طرح دعوای اعسار، دستگاه قضایی را از این هدف دور می سازد به همین دلیل جهت کاهش مراجعات مردمی باید به طور فوری واداری موضوع رسیدگی شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴