نشست قضایی درباره وظیفه بیمه در پرداخت ارش مازاد بر دیه

در مورد تصادفات، آیا پرداخت ارش نیز در محدوده مسیولیت شرکت های بیمه است؟

نظر به اینکه عمل پزشک مباح می باشد و پزشک به عنوان سبب حایل رابطه را قطع می کند بنابراین در مانحن فیه وجه استثنا منتفی است نتیجتا وقتی خود مرتکب در این زمینه مسیولیت ندارد اداره بیمه هم فاقد مسیولیت می باشد، بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید است. اگر جراحات اولیه در اثر حوادث رانندگی و تصادفات وارد شده باشد و راننده مقصر عقد بیمه شخص ثالث با یکی از شرکت های معتبر بیمه منعقد کرده باشد، شرکت بیمه مکلف به پرداخت دیه یا ارش صدمات و جراحات ناشی از جراحی برای درمان جراحات اولیه است چرا که: ۱) مسیولیت بیمه مسیولیت تبعی است و به تبع مسیولیت داشتن راننده مقصر، بیمه مسیول پرداخت دیه ای می شود که برعهده راننده قرار گرفته است. ۲) بند الف ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در تعریف خسارت بدنی مقرر نموده: خسارات بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو، اعم از جزیی یا کلی، موقت یا دایم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ۳۵ این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. بنابراین هر جراحتی که حادثه رانندگی سبب آن باشد مشمول تعهدات شرکت بیمه می شود. ۳)ماده ۹ قانون اخیرالذکر نیز محکومیت شرکت بیمه به پرداخت بیش از یکی دیه را پذیرفته و هیچ گاه مسیولیت بیمه را محدود به پرداخت دیه صدماتی که راننده مقصر مباشر ورود آن ها بوده نکرده است؛ بنابراین هر صدمه ای که در بدن شخص به واسطه حوادث ناشی از رانندگی به وجود آمده باشد اعم از آنکه جراحت به طور مستقیم ناشی از حادثه رانندگی باشد یا برای درمان جراحات ناشی از حادثه رانندگی ایجاد شده باشد تحت پوشش این قانون قرار می گیرد. برای درمان صدمات ناشی از جراحی برای درمان صدمه اولیه دیه یا ارش یا خسارت جداگانه ای قابل پرداخت نیست؛ در تصادفات رانندگی نیز پرداخت این دیه یا ارش را فاقد وجاهت قانونی می دانند چراکه وقتی راننده محکوم به پرداخت نشود، بیمه نیز که جانشین راننده است و از سوی او دیه را می پردازد مسیولیتی نخواهد داشت. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸