نشست قضایی درباره بررسی اختیار شورای شهر در تصویب تخفیف عوارض ساختمانی

آیا شورای اسلامی شهر اختیار تصویب درصدی به عنوان تخفیف عوارض ساختمانی را در مناسبت های مختلف دارد؟

به موجب بند ۱ ماده ۵۵ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ماده ۵۰ صریحا نسخ شده و به موجب ماده ۵۷ قانون مذکور از تاریخ تصویب قانون جدید (مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) برای مدت شش ماه اجرای قانون قبلی تمدید شده است؛ بنابراین با مداقه در مواد قانون جدید، چنین ممنوعیتی ملاحظه نشده و در این صورت ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ به طور کامل قابلیت اجرایی پیدا می کند و در قبال پرداخت نقدی، اعمال و اعطای تخفیف با تصویب شورای اسلامی شهر در پاراگراف سوم ماده مذکور تجویز شده است. شورای شهر اختیار تصویب درصدی به عنوان تخفیف عوارض ساختمانی را ندارد زیرا: ۱- مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی گردیده است از سوی دیگر در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ که نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده موخرالتصویب می باشد. در خصوص عوارض ساختمانی تصریح شده که پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. ملاحظه می شود که تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در قسمت عوارض ساختمانی وفق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید تخصیص خورده از سوی دیگر مجددا مجلس شورای اسلامی طی چندین سال متوالی در قانون لایحه بودجه از جمله بند (ب) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷و اصلاحات بعدی آن تا زمان تصویب قانون جدید را تمدید نموده است با تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کانه قانون مزبور در سال ۱۳۹۷ وضع گردیده لذا تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کماکان حاکم بر ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. ۲- در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در راستای همسو شدن شهرداری ها با سیاستهای کلان مالیه عمومی دولت، مواد خاصی وضع شده از جمله در ماده ۴ آن اشاره به کلیه دستگاه های اجرایی شده که شهرداری نیز یکی از دستگاه های اجرایی است در ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم در بند (الف) آن برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید را ممنوع اعلام نموده همچنین در بند (ب) آن ماده تصریح شده که عوارض وصولی برخی مواردی که متعلق به شهرداری ها است باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز و سپس به حساب شهرداری ها تخصیص داده شود سیاست مقنن در این مواد همسو شدن شهرداری ها با سیاستهای کلان مالی دولت است اگر عوارض شهرداری را نوعی مالیات حساب کنیم مشمول حکم بند (الف) ماده ۶ قانون مزبور می گردد. به هر حال از فلسفه وضع ماده ۶ و روح حاکم بر آن و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین استنباط می گردد که تخفیف عوارض شهرداری نیز ممنوع است. شورای اسلامی شهر اختیار تصویب درصدی به عنوان تخفیف عوارض ساختمانی را دارد زیرا: هر چند که قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ مجددا در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تمدید گردیده است لیکن به هر حال ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ در زمانی تصویب شده بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال اجرا بوده یعنی با تصویب قانون رفع موانع تولید... در سال ۱۳۹۴ تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان تصویب قانون رفع موانع تولید در خصوص موضوع عوارض ساختمانی تخصیص خورده است؛ لذا با تصویب شورای شهر، تخفیف را قانونی تشخیص داده است. گروه اکثریت نیز تا این مرحله را قبول دارند و لیکن هر چند که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده پایان یافت ولی مجلس طی چندین سال متوالی و از جمله در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را تمدید نموده است مجلس شورای اسلامی قانونی را تمدید نموده که در زمان حاکمیت خود از طریق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید در قسمت عوارض ساختمانی تخصیص خورده است. از آنجایی که کلیت قانون رفع موانع تولید نسخ نشده لذا با تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس حکم این تخصیص نیز پابرجاست و کماکان ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید قابل اجراست و شورای شهر اختیار تصویب تخفیفات عوارض ساختمانی را مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دارد. به عبارتی با تمدید یک قانون کلیه آثار، احکام و عوارض آن قانون نیز تمدید می گردد. استناد گروه اکثریت به ممنوعیت معافیت مالیاتی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه وجاهت ندارد زیرا مفهوم عوارض با مالیات متفاوت است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷