پرسش
آیا دعوای الزام کانون وکلاء به اعطای پروانه وکالت کارآموزی قابلیت استماع در محاکم بدوی حقوقی را دارد؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال با توجه به وجود قوانین و مقررات خاص محاکم حقوقی در دعوای الزام کانون وکلاء به صدور و اعطای پروانه وکالت کار آموزی صلاحیت رسیدگی ندارند و برابر ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام خواهد شد.
با توجه به اینکه عمدتا دادگاه ها تاکنون در موارد مذکور ورود نکرده اند و در موارد این گونه، دادگاه عالی انتظامی قضات اظهارنظر نموده است و از طرفی دادگاه با عنایت به اینکه در خصوص احکام صادره باید دقت به اجرای آن هم داشته باشد و اگر مثلا در راستای اجابت خواسته رای داد ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را در خصوص الزام مذکور؛ اگر محکوم علیه فعل الزام به صدور پروانه را اجرا نکرد چه کار می تواند بکند؟
از طرفی باید دقت شود هر مصوبه ای فلسفه ای دارد که ماده ۳۴ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ موید این است که کانون های وکلا و غیره که از مصادیق تشکیلات خود انتظام هستند ضوابطی خاص بر آن ها حاکم است که اقتضای عدم شلوغی دادگستری عدم ورود محاکم حقوقی به رسیدگی نسبت به خواسته موضوع سوال است اگرچه موادی مثل مواد ۲۱،۴۰ و ۶۷ آیین نامه جدید مصوب ۱۳۸۸ احکام و ضوابطی مثل ماده ۳۴ آیین نامه سابق دارد و از طرفی آیین نامه جدید دیده نشده مورد استناد قرار گیرد، صرف نظر از اینکه ماده ۲۲ آیین نامه برای رییس کانون شان مناسب قایل است، لذا اداره و مدیریت تشکیلات مذکور به خودشان باید واگذار شود و چون محاکم حقوقی نمی توانند قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات صادر نمایند، در این گونه دعاوی بهتر است قرار عدم استماع دعوا صادر گردد. مقررات مواد ۶ و ۲۲ لایحه و ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری هم موید این نظر است.
با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی که مرجع رسیدگی به دعاوی، مراجع دادگستری هستند و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز یک مرجع استثنایی و اختصاصی است که اصل بر عدم صلاحیت آن جهت رسیدگی به دعاوی است؛ مگر اینکه مقرره ای خاص رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت این مراجع قرار دهد و اگر دادگاه عالی انتظامی قضات به این دعاوی رسیدگی می نموده است به دلیل نص صریح ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ بوده است که ماده و آیین نامه مذکور به موجب آیین نامه جدید قانون استقلال کانون وکلا ملغی اثر گردیده است؛ چراکه در سال ۱۳۸۸ ریاست محترم قوه قضاییه با پیشنهاد کانون وکلا، آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا را در راستای ماده ۲۲ قانون مذکور مصوب و منتشر نموده است و در آیین نامه جدید حکم ماده ۳۴ آیین نامه سابق ذکر نگردیده است؛ بلکه حتی در ماده ۹۸ آیین نامه جدید آیین نامه های سابق ملغی گردیده است، اگرچه ریاست محترم قوه قضاییه به مدت حدودا دو سال بعد از تصویب و ابلاغ و انتشار آیین نامه مصوب ۱۳۸۸ آن را متوقف نمودند، ولی با عنایت به مدت های توقف که ۶ ماه بودند و بعد از توقف ۶ ماهه سوم دیگر مصوبه و دستوری بر توقف آیین نامه سال ۱۳۸۸ صادر نگردیده است؛ بلکه حتی قرینه بر اجرایی و معتبر بودن آیین نامه سال ۱۳۸۸، تبصره ای ذیل ماده ۱۳ آن در سال ۱۳۹۲ توسط ریاست محترم قوه قضاییه اضافه نمودند.
از طرفی ماده ۶ نظارت بر رفتار قضات که صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات را تبیین نموده است رسیدگی به موضوع مذکور را مورد تصریح قرار نداده است و بر خلاف اعتقاد اکثریت بعضی از محاکم حقوقی در خصوص موضوع قایل به صلاحیت محاکم حقوقی بوده و اقدام به اظهارنظر نموده اند و حکم ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ نیز که مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلف اعضای هیات مدیره کانون وکلا دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین نموده است منصرف از بحث است. بنابراین در مواردی که در خصوص موضوعی شک به صلاحیت مرجع خاص جهت رسیدگی به موضوع وجود دارد؛ اصل بر عدم صلاحیت آن مرجع خاص است و با عنایت به صلاحیت عام دادگاه ها، هرگونه دعوا (به معنای ادعای تضییع حق مورد انکار یا تردید قرار گرفته) و تدافع را که منجر به تضییع حقوق افراد شود، در صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی بوده و نص صریح مبنی بر عدم صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی در این خصوص وجود ندارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸