پرسش
ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد انجام وظایف دادرس در مورد جرایمی که در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر قانون به نحو دیگری مقرر دارد، ماده ۴۰۱ قانون مذکور اعلام می نماید در مورد جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می شود تمام وظایف و اختیارات دادسرا از جمله..... بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است.
حال بفرمایید که: ۱- هر ماده ناظر بر چه مواردی است، ۲- آیا تعارضی بین این مواد وجود دارد، ۳- چگونه باید حل تعارض شود؟
نظر و پاسخ
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان دوگنبدان در نتیجه مورد تایید است، بند الف نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۶۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ به شرح زیر بر تایید نظریه اکثریت دلالت دارد: مواد ۲۶ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به دو امر متفاوت بوده و تعارضی با یکدیگر ندارند به نحوی که هر یک در مجرای خود قابل اعمال اند زیرا ماده ۲۶ ناظر به تعیین دادسرای صالح در تحقیقات مقدماتی جرایمی است که در مورد آنها دادگاه محل وقوع جرم صالح رسیدگی نمی باشد؛ مانند صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رسیدگی به جرایم ارتکابی مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون فوق الذکر در خارج از حوزه قضایی تهران. اما ماده ۴۰۱ آن قانون ناظر به تعیین وظایف و اختیارات دادسرای محل وقوع جرم در مواردی است که به لحاظ وقوع جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، پرونده امر منتهی به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای محل وقوع جرم شده است ولکن در حوزه قضایی دادسرای یاد شده دادگاه کیفری یک مستقر نمی باشد و پرونده می باید در خارج از حوزه قضایی مزبور مورد رسیدگی دادگاه کیفری یک قرار گیرد که در این صورت وظایف و اختیاراتی نظیر شرکت در جلسه دادگاه و دفاع از کیفرخواست بر عهده دادسرا ی محل وقوع جرم است مانند جرایم قتل عمدی که مستلزم مجازات سلب حیات می باشد.
تعارض بین دو ماده نیست و آنچه وجود دارد یک تزاحم ظاهری است که باید رفع شود. ماده ۲۶ یک قاعده عام را بیان می کند که در ذیل خود ماده هم آنرا تخصیص منفصل می زند مختص آن در ماده ۴۰۱ آمده است در مورد جرایم که در صلاحیت کیفری یک است شک نداریم که رسیدگی در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است آنچه محل نزاع است و در خصوص جرایم مطبوعاتی و سایر جرایمی است که قانونگذار صریحا در صلاحیت دادگاه مرکز استان گذاشته است برخی عقیده دارند که کلیه دادسراها در معیت دادگاه مرکز استان است ولی این نظر صحیح نیست چرا که می توان با قیاسی این موضوع را به دادسراهای کل کشور هم تسری داد و زمانی که قانون گذار موضوعی را در صلاحیت دادگاه مرکز استان می گذارد و بر اساس برخی مصالح و فلسفه است ولی با این قیاس نقض غرضی قانون گذار خواهد بود و حوزه های قضایی نیز تعریف شده است در همان مواردی که هم در ماده ۴۰۱ آمده بلحاظ این است که مثلا دادگاه کیفری یک در یک شهرستان تشکیل نمی شود ولی در شهرستان مجاور تشکیل می شود پس نمی توانیم حوزه قضایی و به تبع آن صلاحیت دادسرا را گسترش و تسری بدهیم بنابراین دادسرای در معیت دادگاه رسیدگی کننده در حوزه قضایی است مثلا در جرایم مطبوعاتی دادسرای مرکز استان است.
در ظاهر تعارض دارد ولی چند نکته را باید توجه کنیم ماده ۲۶ از دادگاه محل وقوع جرم نفی صلاحیت می کند ولی در ماده ۴۰۱ از دادگاه خارج از حوزه قضایی صحبت می کند ولی نفی صلاحیت نکرده و این جا ماده ۲۶ عام است که هم شامل کیفری یک و هم شامل کیفری دو است ولی ماده ۴۰۱ صرفا کیفری یک است. در خود ماده ۲۶ می گوید مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر دارد که یکی از مواردی که قانون به نحو درگیری مقرر داشته است ماده ۴۰۱ است در این مورد که دادسرای کدام حوزه قضایی صالح است دادسرای محل وقوع جرم است حتی در جرایم مطبوعاتی.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸