لاولکس پرسش
شخص الف برنده مناقصه مربوط به یکی از ادارات دولتی گردیده و جهت انعقاد قرارداد مربوطه وکیل مدنی با سند رسمی وکالت معرفی نموده است؛ آیا امضای قرارداد مربوطه قایم به شخص است یا توکیل در آن امکان پذیر است؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال؛ نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است. با این توضیح که در مقررات مربوط به برگزاری مناقصات منعی برای معرفی وکیل یا امضای قرارداد توسط نماینده قراردادی برنده مناقصه وجود ندارد و امضای قرارداد و پیمان توسط برنده مناقصه به منزله واگذاری اجرای پیمان به غیر برنده مناقصه نمی باشد.
با توجه به اینکه در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ منعی در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین موضوع کتاب عمومات عقد وکالت است. مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی اصل بر نیابت پذیر بودن امور حقوقی است و مطابق صدر ماده ۶۶۲ همان قانون وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا بیاورد. در خصوص موضوع سوال نیز برنده مناقصه صرفا وکالت جهت امضای قرارداد اعطا نموده که ازاین جهت منع قانونی وجود ندارد.
موضوع از شمول عموم و اطلاق ماده ۶۵۶ قانون مدنی خارج است؛ مطابق ملاک ماده ۱۴۵ قانون اجرا و احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ و با توجه به عمومات در بحث اجرای احکام مدنی، صرفا طرف قرارداد می تواند مبادرت به امضای قرارداد مربوطه نماید و به عبارت دیگر موضوع قایم به شخص است. دستگاه دولتی به این دلیل قصد انعقاد قرارداد با شخص الف را دارد، چون برای شخص الف موضوعیت قایل است. به عبارت دیگر چون شخص الف طرف قرارداد است اقدام به انعقاد قرارداد می نماید؛ درنتیجه امضای قرارداد از جانب شخص ثالث هرچند دارای وکالت مدنی باشد، پذیرفته نیست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰