پرسش
آیا الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی امکان پذیراست؟
نظر و پاسخ
نشست قضایی (۱) مدنی: دعوی الزام فروشنده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال هیچ گونه مغایرتی با حقوق مرتهن نداشته بلکه محکومیت فروشنده به فک رهن متضمن تادیه حقوق مرتهن می باشد. رویه قضایی محاکم، خصوصا رای اصراری شماره ۱۲ مورخه ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، الزام فروشنده را به فک رهن و همچنین الزام وی را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد شناسایی قرار داده و به همین اعتبار هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را تایید و ابرام نموده است با این ترتیب از حیث نتیجه نظر اکثریت مورد تایید است.
فروشنده را می توان با صدور حکم به تادیه حقوق مرتهن ملزم به فک رهن کرد. فک رهن به نحو مذکور، اسباب پذیرش خواسته الزام به تنظیم سند را فراهم می نماید و در صورت تادیه حقوق مرتهن توسط محکوم له، محکوم له می تواند جهت مطالبه مبلغ تادیه شده (با استنباط از مواد ۲۶۷ و ۷۹۳ قانون مدنی) به راهن رجوع نماید.
چنان چه شرط الزام در قرارداد نشده باشد، الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی موجه نیست. چنان چه شرط شده با شد امکان فک رهن والزام تنظیم سند رسمی متصور است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۲