نشست قضایی درباره معامله به قصد فرار از دین

صورتجلسه نشست قضایی (۲) تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر قیدار رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵

مقدمه واجب حاکمیت ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صدور حکم محکومیت قطعی است. جرم بودن یک ممنوع استثنایی می‌باشد قانونگذار در اراده جدید خود در قانون موصوف در سال ۹۳ دین ناشی از اسناد لازم الاجرا را از شمول ماده مذکور خارج کرد. عبارت مذکور در ماده ۲۱ قانون صدر الاشعار جزای نقدی؛ معادل نصف محکوم به رافع ابهام می‌باشد. بزه انتقال مال به قصد فرار از دین صرفا پس از صدور حکم محکومیت محکوم علیه محقق می‌گردد چرا که اولا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صرفا در خصوص مقررات مربوط به محکومیت است، ثانیا یکی از مجازات های این بزه جزای نقدی معادل نصف محکوم به می‌باشد که این موضوع حکایت از این دارد که بایستی حکم محکومیت قبلا صادر شده باشد تا میزان محکوم به مشخص باشد، ثالثا در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ انتقال مال به قصد فرار از دین موضوع اسناد لازم الاجرا نیز جرم انگاری شده بود لکن قانونگذار که در مقام بیان می‌باشد با اطلاع از این موضوع در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید این قسمت را حذف نمود که حکایت از محدود شدن دایره شمول این بزه می‌باشد. با توجه به اینکه در مصدر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از عبارت مدیون و انگیزه استفاده شده است و از سویی جهت مسدود نمودن راه سوء استفاده افراد مدیون، به صرف مدیون بودن و با انگیزه فرار از دین اموال خود را منتقل نماید؛ جرم موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محقق می‌گردد.