نشست قضایی درباره بررسی تکلیف دادسرا در خصوص شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در فرضی که مشتکی عنه چکهای شخص ثالث که از طریق مجرمانه تحصیل نموده، درمقابل دریافت وجه به شاکی می دهد

شاکی مبلغ ۱۳۷ میلیون تومان به مشتکی عنه قرض می دهد و در مقابل مشتکی عنه جهت تضمین چکهای شخص ثالث به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به شاکی تحویل می نماید. شاکی بر روی چکهای فوق اقدام می نماید لیکن صادرکننده چکها علیه مشتکی عنه شکایت کلاهبرداری می نماید و مشتکی عنه محکوم به جرم شروع به کلاهبرداری بر روی همین چکهایی میشود که به شاکی تحویل داده است و همچنین به مجازات حبس، جزای نقدی و مسترد نمودن چکها محکوم می شود. شاکی در دادگاه حقوقی دادخواست مطالبه طلب می دهد و مشتکی عنه محکوم به پرداخت مبلغ ۱۳۷ میلیون تومان می شود. لیکن شاکی از طریق کیفری نیز اقدام به طرح شکایت کیفری کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع نموده است. تکلیف دادسرا چیست؟

با توضیح این که در فرض سوال با توجه به قصد متهم که دریافت قرض بوده است موضوع از جرم پولشویی موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی خارج است، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان نی ریز مورد تایید است. با توجه به اینکه منشا دریافت وجه از شاکی قرض بوده است و شاکی مبلغ مورد ادعا را به عنوان قرض به مشتکی عنه داده و چکهای دریافتی صرفا به عنوان تضمین بوده است و مانور متقلبانه ای نیز نسبت به شاکی صورت نگرفته است، بایستی در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نمود. میتوان مشمول ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی درنظر گرفت و قرار جلب به دادرسی صادر نمود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹