پرسش
چنان چه هیات موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت، رای به صدور سند مفروز جهت قطعه زمین مزروعی یا باغ کمتر از نصاب دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی صادر کند، اعم از آن که مدیریت جهاد کشاورزی به آن معترض باشد یا نباشد، آیا رای هیات مذکور واجد وجاهت قانونی است؟
نظر و پاسخ
نشست قضایی (۱) مدنی: از آنجا که فلسفه وضع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت، تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اعیانی املاکی است که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و... می باشد که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند، یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است، می باشد بنابراین، کلیه آرا و تصمیمات هیات های موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ که تا تصویب و الحاق بند (۷) الحاقی به ماده ۱۴۷ صادر شده، در صورتی که با سایر مقررات موضوعه مغایرتی نداشته باشد موجه بوده و خالی از اشکال است. بدیهی است با الحاق بند (۷) به ماده ۱۴۷ قانون مذکور و پس از استعلام از مراجع ذی ربط مقررات تبصره ۱ ماده ۴ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت حاکم بر موضوع بوده است.
نظر اول: اگرچه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای اداره ثبت اسناد و املاک و سازمان جهاد کشاورزی لازم الاجرا است و مانعی برای اجرای آن وجود ندارد ولی اصولا سازمان جهاد کشاورزی نمی تواند در پرونده های هیات موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان ذی نفع تلقی شود و دادگاه باید در این گونه موارد قرار رد دعوا صادر کند.
نظر دوم: چون متولی اراضی کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی می باشد و از بابت نظارت بر امر کشاورزی، سازمان مذکور ذی نفع در دعاوی مطروح در اراضی کشاورزی محسوب می شود؛ بنابراین، حق اعتراض و طرح دعوا برای سازمان جهاد کشاورزی وجود دارد و به موجب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ، از تاریخ لازم الاجرا نمی توان به صدور سند تفکیکی و افرازی نسبت به میزان اراضی که سازمان جهاد کشاورزی اعلام می کند، اجازه داد. پس هیات های موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، باید نسبت به اراضی کشاورزی با استعلام از مرجع مذکور رسیدگی نموده و مطابق میزان اراضی تعیین شده مبادرت به صدور رای نمایند. چنان چه هیات های مذکور بدون توجه به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مبادرت به صدور رای نمایند، محاکم قضایی که پرونده اعتراض به آرای صادره نزد آنها مطرح است، مکلف هستند با توجه به قانون مذکور اتخاذ تصمیم کنند.
نظر سوم: حق مکتسبه ای که برای اشخاص قبل از لازم الاجرا شدن قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ایجاد شده است، به موجب قانون مذکور از بین نمی رود و چنان چه هیات های موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مبادرت به صدور رای برای صدور سند تفکیکی و افرازی نمایند، از این جهت نمی توان آرای صادره را خلاف موازین قضایی دانست، ولی بعد از لازم الاجرا شدن قانون، چنان چه موردی پیش آید، باید مطابق قانون اخیرالتصویب اقدام کرد.
نظر چهارم: با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اگر تفکیک و افراز به همراه تغییر کاربری باشد، استعلام از جهاد کشاورزی برای هیات های موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ضرورت دارد و چنان چه تغییری در وضعیت اراضی و باغ ها از نظر کاربردی به وجود نیاید، الزامی به استعلام از سازمان جهاد کشاورزی وجود ندارد و دادگاه با توجه به کاربری ملک، رای صادر نموده و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی با عنایت به تغییر کاربری ملک قابل اجرا است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۷