نشست قضایی درباره انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسیولیت محدود

چنانچه چند نفر از شرکاء شرکت با مسیولیت محدود سهم الشرکه خود را که بالغ بر سه ربع سرمایه است، با سند عادی به دیگری منتقل نمایند، منتقل الیه مالک محسوب می شود یا خیر؟

در صورتی که دو شرط مندرج در مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت شامل رضایت عده ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سهم الشرکه به آنان تعلق داشته باشد و تعداد شرکاء مذکور با اکثریت عددی کل شرکاء تشکیل گردد، این انتقال با توجه به اقدام از ناحیه شرکاء با حصول شرایط مذکور معتبر است و با تنظیم سند رسمی، منتقل الیه مالک شناخته می شود. ماده ۱۲۰ قانون تجارت:...سهم الشرکه را نمی توان به دیگری منتقل نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. ماده ۱۰۳: انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی. اتفاق: پس از ایجاب و قبول، منتقل الیه مالک محسوب می شود. نهایتا جهت انتقال باید با سند رسمی اقدام گردد. کما اینکه رویه جامعه در خصوص کلیه معاملات با قولنامه عادی انجام و محاکم آن را می پذیرند و سپس فروشنده را ملزم به حضور در دفترخانه جهت انتقال سند می نمایند بنابراین درموضوع سوال می بایست تقاضای الزام به تنظیم سند نماید. نظر اقلیت این است که چون شرایط شکلی انتقال سند رعایت نشده است، بنابراین انتقال باطل است. نظریه تکمیلی: اساسا مقررات قانون تجارت راجع به انتقال سهم الشرکه که در شرکت های با مسیولیت محدود (که به نظر جنبه تکمیلی نداشته، بلکه به لحاظ ماهیت چنین شرکت هایی جنبه امری دارد) و نمی توان بدون رعایت رضایت اکثریت مذکور، سهم الشرکه را منتقل نمود. توضیح اینکه اگرچه شرکت های با مسیولیت محدود غالبا به عنوان شرکت های سرمایه ای شناخته می شوند که در آنها سرمایه آورده شده، بیشتر مبنای کار مشترک قرار می گیرد، ولی نمی توان از اهمیت نقش شخصیت شرکا در آنها غافل بود، چه این شرکت ها اغلب بین اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر آشنایی نزدیک دارند و بر همین اساس است که به نظر می رسد منع قانونگذار از انتقال آزادانه سهم الشرکه و منوط نمودن آن به تصویب سایر شرکا (از حیث حد نصاب عددی و سرمایه ای) تاییدی بر این استنباط می باشد. لذا هرگونه اقدامی از جانب شریک (یا تعدادی از شرکا) در جهت انتقال سهم الشرکه خویش بدون اینکه شرط مذکور در فوق را مرعی داشته باشند، بلااثر به نظر می رسد (رای شعبه۲۵ دادگاه حقوقی تهران، رای بدون شماره، تاریخ ۱۳۷۱/۵/۱۴ به نقل از کامیار، محمدرضا، گزیده آرای دادگاه های حقوقی، ج۳، ص ۱۱۸ و ۱۱۹) و به موجب ماده ۱۰۳ قانون تجارت، انتقال سهم الشرکه به وسیله سند عادی یا به صورت شفاهی یا معاملاتی ممکن نبوده و فاقد اثر حقوقی است؛ در نتیجه خریدار به عنوان شریک شرکت محسوب نخواهد شد. البته همچنان که برخی از حقوقدانان اشاره کرده اند (دکتر ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج ۲، ص ۲۶۴) و رویه قضایی نیز تایید کرده است (دادنامه شماره ۲۳.۳۹۹ مورخ ۱۳۶۸/۶/۲۷ شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور) تعهد به انتقال سهم الشرکه به موجب سند عادی صحیح بوده و در این صورت اگر فروشنده از انتقال رسمی سهم الشرکه امتناع ورزد، می توان الزام او به انجام تعهد (تنظیم سند رسمی انتقال) را از دادگاه درخواست کرد، لکن تا زمانی که انتقال رسمی به خریدار انجام نگیرد، او در مقابل شرکت و اشخاص ثالث شریک شرکت محسوب نخواهد شد، لکن میان طرفین معتبر بوده و خریدار می تواند سود سهام را که قبل از ثبت انتقال حاصل شده است از انتقال دهنده -در صورتی که از شرکت دریافت کرده باشد- و نه شرکت، مطالبه کند (دادنامه شماره ۴۶۲- ۲۶۱ مورخ ۱۳۷۲/۵/۹ شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران و رای شماره ۹.۷۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۲ شعبه هفتم دادگاه عمومی اسلامشهر که به موجب حکم شماره ۱۲.۷۵ ت.۱۱۰۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است). رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۴