لاولکس پرسش
در صورتی که عین به وجه رایج تبدیل شده باشد و در قبال آن ملکی از محکوم علیه توقیف و به مزایده گذاشته شود و در این فاصله عین تغییر یافته باشد، الف: آیا باید معادل ارزش عین به قیمت اولیه کارشناسی شده پرداخت شود یا قیمت زمان تحویل؟ ب: آیا مطالبه مابقی مبلغ نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد؟
نظر و پاسخ
نشست قضایی (۵) مدنی: الف: آنچه از متن سوال استنباط می شود این است که تبدیل عین به وجه رایج صرفا در قبال توقیف ملکی از محکوم علیه بوده است؛ بنابراین، با توجه به این که خواسته، عین می باشد نه بهای آن، لذا ارزش عین در زمان پرداخت ملاک عمل می باشد و با توجه به این که محکوم به در فرض سوال سکه طلا است و چنان چه سابقا و به دلیل عدم دسترسی به محکوم به اموال دیگری در ازای آن توقیف شده باشد این امر صرفا در جهت امکان اجرای رای و پرداخت محکوم به است و ملاک محاسبه ارزش آن در زمان تادیه خواهد بود.
ب: موضوع نیاز به طرح دادخواست دیگری نداشته و در لحظه اجرا به نرخ روز محاسبه می شود. لذا نظر اکثریت: مورد تایید است.
الف: چنان چه محکوم به عین کلی (مانند سکه) باشد، با عنایت به نوسان روزانه قیمت سکه بعد از استعلام قیمت جدید در زمان تحویل معادل وجه آن از مال توقیف شده باید به محکوم له پرداخت گردد و با توجه به این که عرف حاکم بر معاملات سکه و طلا استعلام قیمت روزانه است، تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر این که نظر کارشناسی تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر است؛ ارتباطی به بهای سکه ندارد.
ب: چنان چه مبنای اجرای حکم استعلام قیمت چند ماه قبل باشد و این مبلغ با بهای سکه در زمان تحویل مال تفاوت داشته باشد، دایره اجرا راسا نسبت به محاسبه مابه التفاوت قیمت اقدام و از مال توقیف شده یا سایر اموال محکوم علیه آن را پرداخت می نماید و نیاز به تقدیم دادخواست جدید نیست.
با توجه به این که یک بار معادل سازی انجام پذیرفته و تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز حاکم بر موضوع است، افزایش قیمت موثر نیست و این ادعا نباید پذیرفته شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۸