پرسش
حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه از ناحیه شورای حل اختلاف صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و زوج اظهار داشته دعوی الزام به تمکین زوجه در دادگاه خانواده مطرح و درخواست رسیدگی توامان نسبت به هر دو پرونده را نموده است. آیا موجب قانونی جهت رسیدگی توامان در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد یا اینکه وفق ماده ۱۹ آن قانون باید قرار اناطه تا زمان صدور حکم قطعی در دعوی الزام به تمکین صادر گردد یا اقدام دیگری متصور است؟
نظر و پاسخ
به دعاوی مرتبط با یکدیگر وفق ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م باید یکجا و توامان در یک مرجع رسیدگی و اظهارنظر نهایی شود؛ بنابراین اگر دعوای اصلی یا طاری در شورای حل اختلاف و دیگری در دادگاه مفتوح رسیدگی باشد در مقام رسیدگی یکجا و توامان، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به هر دو پرونده را دارد و اگر رای شورای حل اختلاف در مرجع تجدیدنظر (دادگاه حقوقی) طرح شده باشد، دادنامه قاضی شورا نقض و پرونده برای رسیدگی توامان به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی مرتبط ارسال می گردد.
امکان صدور قرار اناطه به دلایل مذکور در نظریه اقلیت وجود ندارد، ولیکن به لحاظ اینکه طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به صرف انعقاد عقد نکاح زوج مکلف به پرداخت نفقه و زوجه مکلف به تمکین بوده و وفق ماده ۱۱۰۸ آن قانون نیز عدم تمکین بدون عذر موجه موجب سقوط نفقه است، ضرورت دارد که در دعوی مطالبه نفقه ابتدا تمکین زوجه یا عذر موجه وی برای عدم تمکین احراز شود و با این وصف طبق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم در یکی از دعاوی موثر در دیگری بوده و لازم و ملزوم یکدیگر هستند و بدین جهت رسیدگی توامان به هر دو دعوی در دادگاه خانواده ضرورت دارد و از آنجایی که دادگاه خانواده مرجع بدوی رسیدگی کننده به دعوی تمکین است و دادگاه حقوقی مرجع تجدیدنظر رای صادره از شورا است، پس از رسیدگی توامان در دادگاه خانواده، رای صادره دریک قسمت قطعی و در قسمت دیگر غیرقطعی خواهد بود.
از یک طرف امکان صدور قرار اناطه وجود ندارد، زیرا ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به زمانی بوده که خواهان مکلف به طرح دعوی در مرجع صالح است نه خوانده و دیگر اینکه ماده فوق ناظر به فرضی است که هنوز دعوی مربوطه در مرجع صالح طرح نشده است و از طرف دیگر موجب قانونی جهت رسیدگی توامان وجود ندارد، چراکه مستفاد از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مجرای ماده مزبور مربوط به زمانی است که دعاوی مرتبط در یک دادگاه یا در چند شعبه از دادگاه هم عرض در جریان رسیدگی باشد و این در حالی است که در ما نحن فیه دادگاه خانواده در مقام رسیدگی بدوی به دعوی الزام به تمکین است و دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای شورا است و در صورت رسیدگی توامان از لحاظ اینکه رای دادگاه در مقام مرجع تجدیدنظر قطعی و در مقام رسیدگی بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است، با مشکل مواجه می شویم و به عنوان راهکار باید پرونده نفقه در وقت نظارت قرار گیرد تا پرونده تمکین منتهی به اتخاذ تصمیم قطعی شود و سپس رای مقتضی در دعوی مطالبه نفقه صادر گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹