نشست قضایی درباره صلاحیت مرجع رسیدگی به طرح دعوای واخواهی نسبت به قسمتی از دادنامه

شخصی به موجب رای غیابی، محکوم به پرداخت ۳۰ میلیون تومان می گردد و نسبت به مابقی خواسته خواهان که ۱۰ میلیون تومان بوده است حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می شود. خواهان به قسمت اخیر رای (بطلان دعوی) اعتراض کرده و دادگاه محترم تجدیدنظر، محکوم به را از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان افزایش می دهد و رای خود را غیابی اعلام می کند. محکوم علیه نسبت به هر دو بخش دادنامه (کل ۴۰ میلیون) اعتراض و تقاضای واخواهی کرده است. سوال این است که این واخواهی در کدام دادگاه می بایست رسیدگی شود در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر؟ (آیا ماده ۳۶۴ ناظر به قسمتی است که محکوم به افزایش یافته؟)

در صورتی که منشا طلب واحد باشد و دادگاه بدوی میزان طلب خواهان را ۳۰ میلیون تومان تشخیص داده و نسبت به مازاد بر آن یعنی ده میلیون تومان حکم به بی حقی صادر کرده باشد و با اعتراض خواهان دادگاه تجدیدنظر نسبت به ده میلیون تومان نیز خواسته دعوا را بپذیرد و حکم به محکومیت خوانده صادر نماید، معنایش این است که میزان استحقاق خواهان را ۴۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر می باشد. در فرض سوال، رسیدگی به واخواهی معترض در هر یک از بخش های مورد اعتراض در صلاحیت دادگاه مربوط صادر کننده رای می باشد یعنی بخشی که دادگاه بدوی رای صادر نموده است (۳۰ میلیون تومان) در صلاحیت دادگاه بدوی است و بخشی که دادگاه تجدیدنظر رای صادر نموده است (۱۰میلیون تومان) در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است. مبانی استدلال در فرض مساله سه راهکار بیشتر وجود ندارد: ۱- اینکه دادگاه بدوی به هر دو بخش اعتراض رسیدگی نماید که این امر مستلزم آن است که دادگاه بدوی بتواند حکم دادگاه تجدیدنظر را نقض و یا تایید نماید که قطعا این امر، مخالف مقررات است. ۲- اینکه دادگاه تجدیدنظر به هر دو بخش اعتراض رسیدگی نماید که این امر نیز مستلزم آن است که یک مرحله حق اعتراض واخواه از بین برود. ۳- راه سوم همان است که هر دادگاه به اعتراض معترض در بخش رای خود رسیدگی نماید تا از تالی فاسدهای مذکور جلوگیری شود. رسیدگی به واخواهی در فرض سوال در هر دو بخش رای در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است. مبانی نظریه: وقتی دادگاه تجدیدنظر به موضوع رسیدگی کرده و رای غیابی صادر نموده است دیگر دو تا حکم نداریم تا بتوانیم بگوییم که رسیدگی به اعتراض به آن در یک بخش در صلاحیت دادگاه بدوی و در بخش دیگر در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است بلکه فقط یک حکم داریم که همان حکم دادگاه تجدیدنظر است؛ بنابراین آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به واخواهی معترض را دارد و دادگاه بدوی نمی تواند به موضوع رسیدگی نماید. اگر منشا طلب واحد باشد موضوع در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است و الا هر دو بخش در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم مربوطه می باشد. مبانی نظریه: اگر منشا طلب خواهان، واحد باشد (مثلا خواسته فقط مستند به یک فقره چک باشد) در این صورت وقتی دادگاه بدوی بخشی از خواسته را پذیرفته و بخشی را رد کرده است؛ معنایش این است که دادگاه بدوی، میزان طلب خواهان را ۳۰ میلیون تشخیص داده است و وقتی دادگاه تجدیدنظر، ده میلیون تومان دیگر از خواسته خواهان را می پذیرد و حکم صادر می کند معنایش این است که میزان استحقاق خواهان را، ۴۰ میلیون دانسته است و در واقع دادگاه تجدیدنظر حکم به ۴۰ میلیون تومان داده است؛ بنابراین رسیدگی به اعتراض واخواه نسبت به کل ۴۰ میلیون در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است و دادگاه بدوی نمی تواند به موضوع در هیچ بخشی رسیدگی نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷