پرسش
در صورت صدور احکام تقسیط متعدد از مراجع قضایی واحد یا مختلف، نحوه اجرای آن چگونه است؟
نظر و پاسخ
مطابق ماده ی ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکوم له ناشی از یک حکم قطعی یا احکام قطعی متعدد بیش از یک نفر باشند و در هریک از احکام قطعی صادر شده حکم به تقسیط پرداخت محکوم به صادر شود، هیچ یک از محکوم لهم بر دیگری حق تقدم ندارند، اگرچه احکام صادر شده یا اجراییه های مربوط تقدم و تاخر داشته باشند؛ مگر در موارد مندرج در ماده ی ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، در هر حال محکوم علیه به لحاظ وجود آراء تقسیط متعدد یا اجراییه های مختلف از هریک از محاکم صادرکننده اجراییه می تواند تقاضای تعدیل اقساط را با توجه به سایر احکام قطعی تقسیط و اجراییه های مربوط بعمل آورد تا دادگاه های ذی مدخل با لحاظ سایر احکامی که اجراییه صادر شده و متناسب با توانایی مالی محکوم علیه نسبت به تعدیل اقساط محکوم به در قالب حکم تعیین تکلیف نماید.
با توجه به اینکه صدور احکام تقسیط متعدد از اموری هستند که بعد از صدور حکم تقسیط ایجاد شده و درآمد محکوم علیه را تحت تاثیر قرار داده است بنابراین محکوم علیه باید برای هر یک از احکام تقسیط در حال اجرا، با ارایه آراء تقسیط متعدد که دلالت بر تغییر وضعیت مالی وی دارد دادخواست تعدیل اقساط را تقدیم نماید.
بر اساس اصل کلی لازم است به ترتیب تقدم و تاخر آراء صادره اقدام شود و امکان اجرای همه آراء که مطابق مفاد آراء صادره خارج از توان محکوم علیه می باشد به صورت همزمان وجود ندارد و تبصره ماده ۳ و ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیزموید این استنباط می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷