نشست قضایی درباره حصر وراثت بر اساس مواد ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۶۰، ۳۷۰ و ۳۷۴ قانون امور حسبی

الف- آیا استشهادیه محلی یا گواهی اداره ثبت احوال در خصوص ورثه متوفی کفایت از گواهی حصر وراثت می نماید؟ ب- اگر خواندگان در دعوی تقسیم، ادعای تقسیم بخش دیگری از ماترک را مطرح کردند دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد یا خیر؟

الف- با ملحوظ داشتن فلسفه گواهی انحصار وراثت و توجها به مواد ۳۶۰ به بعد قانون امور حسبی در دعوای وراث علیه یکدیگر گواهی اداره ثبت احوال یا استشهادیه همگی نمی تواند جایگزین گواهی انحصار وراثت شود؛ لیکن با توجه به صعوبت اخذ گواهی حصر وراثت از سوی غیر وارث، ارایه گواهی اداره ثبت احوال یا پاسخ استعلام از اداره اخیرالذکر و احیانا استشهادیه محلی قابلیت پذیرش دارد. ب- در فرض پرسش دوم، پاسخ مثبت است. هرچند در برخی موارد در قوانین مختلف اهمیت ویژه ای به گواهی انحصاروراثت داده شده است از جمله در قانون مالیات های مستقیم و برخی مواد قانون امور حسبی از جمله مواد ۳۷۰ و ۳۷۴ و لیکن به لحاظ اینکه در دعوای تقسیم ترکه تصریحی در قانون جهت ارایه گواهی مذکور در دعوای تقسیم ترکه می بایست ذکر می گردید و نیز به جهت اینکه دعوای مذکور ترافعی نبوده و رسیدگی به استشهادیه یا گواهی صادر شده از اداره ثبت احوال نیز نافی حق شخصی نمی باشد چراکه در صورت اضافه شدن ورثه دیگر می شود تقسیم قبلی را باطل کرد و دوباره اقدام به تقسیم نمود. همچنین با توجه به اینکه گواهی انحصار وراثت طریقیت دارد نه موضوعیت؛ لذا با ارایه استشهادیه و یا گواهی اداره ثبت احوال نیز دادگاه تکلیف به رسیدگی دارد و رویه قضایی نیز موید همین نظر می باشد. به لحاظ اینکه امور حسبی از امور ترافعی نمی باشد و اثبات حق نیست بلکه حق وراث می باشد و با توجه به آمره بودن قانون امور حسبی چنانچه خواندگان هم ادعای جدیدی مطرح نماید دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد و دادگاه مطابق مواد ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۰۶ و ۳۰۹ قانون مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. هرچند گواهی انحصار وراثت دارای وصف طریقت می باشد نه موضوعیت؛ لیکن در عمل در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه نمی توان به غیر از گواهی مذکور استناد نمود چراکه بدون گواهی مذکور اساسا امکان تقسیم به صورت صحیح وجود ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷