پرسش
آیا شهرداری می تواند با استناد به مصوبه شورای شهر، بدون ارایه خدمات، برای تغییر کاربری اراضی زراعی، از افراد مطالبه عوارض نماید؟
نظر و پاسخ
بر اساس ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود، ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد و بر مبنای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از وظایف شورای اسلامی شهر است و بر همین اساس بند ۵ تبصره ۱ ماده ۱۴، تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مراغه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش بینی دریافت سهمی توسط شهرداری است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود.
اخذ عوارض و دریافت قدرالسهم توسط شهرداری منوط به ارایه خدمات از سوی شهرداری می باشد و این در حالی است که مستند به تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی تغییر کاربری املاک و اراضی واقع در حریم شهر توسط کمیسیون موضوع قانون یاد شده صورت می گیرد و شهرداری ها در این خصوص خدماتی ارایه نمی دهند تا مستحق دریافت حق السهم باشند. همچنین مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه کالا یا خدمات توسط دولت و دستگاه های اجرایی باید به موجب قانون باشد. بنابراین بند ۵ تبصره یک ماده ۱۴ تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوبه شورای اسلامی شهر مراغه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و قابل ابطال می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۳