نشست قضایی درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه در دادگاه

آیا دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف، قابلیت اعتراض و رسیدگی در دادگاه را دارد؟

با توجه به این که اولا: در دعاوی تخلیه ای که طی درخواست دستور تخلیه درشورای حل اختلاف مطرح می شود، با توجه به شرایط مقرر در قانون روابط موجرومستاجر مصوب ۱۳۷۶(مواد ۴،۳ و۵) و همین طور آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸(مواد ۳ به بعد) اساسا رسیدگی ترافعی به معنای خاص صورت نمی گیرد ومقنن با تاسیس نهاد مزبورکه به عنوان استثناء بر اصل رسیدگی های ترافعی است درنظر داشته تا امر مربوط به تخلیه اماکن استیجاری با سرعت و سهولت بیشتر و بدون تشریفات معمول، ظرف یک هفته ازتاریخ درخواست صورت پذیرد در حالی که اگر چنین دستوری قابل تجدید نظر دانسته شود با فلسفه مزبور منافات داشته و تفاوتی با حکم تخلیه نخواهد داشت. ثانیا: دستور تخلیه با توجه به ماهیت تصمیم و امکان عدول از آن، رای مدنظر مقنن در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف محسوب نمی شود تا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد. ثالثا: هرچند مقنن در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ۹۴ تمامی آرای موضوع ماده ۹ آن قانون را قابل تجدید نظرخواهی دانسته لیکن با توجه به اینکه برخی از مواردی همچون تامین دلیل که طبق ماده ۹ درزمره صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار داده شده، به هیچ وجه قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد لذا می بایست مراد مقنن از آراء قابل تجدید نظر را به معنای خاص رای (حکم و یا قرارهای نهایی موضوع ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی) تفسیر نمود. درنتیجه دستور تخلیه صادره ازسوی شورای حل اختلاف قابلیت اعتراض و رسیدگی درمرحله بالاتر (دادگاه) را نداشته و صرفا همانند هر دستور دیگر از سوی مقام قضایی صادرکننده، وفق مقررات قابلیت عدول خواهد داشت. با توجه به این که اولا: دردعاوی تخلیه ای که طی درخواست دستور تخلیه درشورای حل اختلاف مطرح می شود، با توجه به شرایط مقرردرقانون روابط موجرومستاجر مصوب ۱۳۷۶(مواد ۴،۳ و۵) و همین طور آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸(مواد ۳ به بعد) اساسا رسیدگی ترافعی به معنای خاص صورت نمی گیرد ومقنن با تاسیس نهاد مزبورکه به عنوان استثناء بر اصل رسیدگی های ترافعی است درنظر داشته تا امر مربوط به تخلیه اماکن استیجاری با سرعت و سهولت بیشتر و بدون تشریفات معمول، ظرف یک هفته ازتاریخ درخواست صورت پذیرد در حالی که اگر چنین دستوری قابل تجدید نظر دانسته شود با فلسفه مزبور منافات داشته و تفاوتی با حکم تخلیه نخواهد داشت. ثانیا: دستور تخلیه با توجه به ماهیت تصمیم و امکان عدول از آن، رای مدنظر مقنن در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف محسوب نمی شود تا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد. ثالثا: هرچند مقنن در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ۹۴ تمامی آرای موضوع ماده ۹ آن قانون را قابل تجدید نظرخواهی دانسته لیکن با توجه به اینکه برخی از مواردی همچون تامین دلیل که طبق ماده ۹ درزمره صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار داده شده، به هیچ وجه قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد لذا می بایست مراد مقنن از آراء قابل تجدید نظر را به معنای خاص رای (حکم و یا قرارهای نهایی موضوع ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی) تفسیر نمود. درنتیجه دستور تخلیه صادره ازسوی شورای حل اختلاف قابلیت اعتراض و رسیدگی درمرحله بالاتر (دادگاه) را نداشته و صرفا همانند هردستور دیگر از سوی مقام قضایی صادرکننده، وفق مقررات قابلیت عدول خواهد داشت. با توجه به ظاهر ماده ۳۷ قانون شوراهای حل اختلاف باید کلیه ی آراء صادره از ناحیه شورا را که دستور تخلیه نیز از آن جمله است قابل تجدید نظر دانست. این نظریه علاوه بر این که با ظاهر ماده سازگار می باشد اعمال نوعی بازبینی و نظارت قضایی توسط مراجع قضایی بر کلیه ی تصمیمات شورای حل اختلاف را تسری داده و بدین سان میزان خطا در تصمیمات شورا از طریق اعمال نظارت مزبور کاهش می دهد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱