نشست قضایی درباره بحث و بررسی پیرامون مواد ۲۲۲ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ملاحظه می گردد پس از صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه جهت تودیع مبلغ وثیقه سندهای ملکی از سوی وثیقه گذار ارایه می گردد که وکالتی یا رهنی یا مشاعی یا وقفی می باشد. حال مقام تحقیق در این موارد با چه تکلیفی مواجه می باشد و چه دستوراتی را باید صادر نماید؟

۱- در خصوص مال رهنی با توجه به بندهای ۲ و ۳ نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۳/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۵/۲۸ نظریه مزبور مورد تایید است. ۲- در خصوص معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکاء، پذیرش آن با رعایت مقررات مربوط و به میزان حصه متقاضی بلااشکال است. همچنین دوری ملک مورد وثیقه از شهر و مانند آن که ممکن است تاثیر منفی بر فروش احتمالی آن در آینده و کاهش قابلیت انجام مزایده داشته باشد، هرچند این موارد باید از لحاظ تعیین قیمت کارشناسی مورد لحاظ قرار گیرد، اما مجوز قانونی برای عدم پذیرش آنها به عنوان وثیقه نمی باشد. این نظریه و نیز نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان موجه و مورد تایید است. ۳- در خصوص اموالی که شخص وثیقه گذار وکالت در آنها دارد چون وکالت، مالکیت محسوب نمی شود، امکان پذیرش مال مزبور به عنوان مال وثیقه گذار(وکیل) وجود ندارد. ۴- در خصوص اموال وقفی چون عین مال حبس می گردد همانند اموال رهنی، امکان پذیرش آن به عنوان وثیقه وجود ندارد. در خصوص اموال رهنی: در صورتی که در پلاک ثبتی مورد رهن سلب حق هرگونه معامله دیگر قید شود دیگر حق توقیف وجود ندارد. در غیر اینصورت حق توقیف مازاد پلاک ثبتی وجود دارد. در خصوص اموال وقفی: پس از استعلام از اداره اوقاف توقیف بلامانع می باشد. در خصوص اموال مشاعی: توقیف پلاک ثبتی امکان پذیر است و به میزان حصه شریک توقیف صورت می پذیرد و اعمال حق شفعه تاثیری در این توقیف ندارد، چرا که اعمال این حق فقط فرد خریدار را تغییر می دهد. در خصوص اموال وکالتی: به علت مشکلات مربوط به انجام مزایده در زمان اجرا امکان توقیف وجود ندارد. در خصوص اموال مشاعی: به علت مشکلات مربوط به انجام مزایده در زمان اجرا امکان توقیف وجود ندارد. در خصوص اسناد وکالتی: در صورتی مقام تحقیق می تواند نسبت به توقیف پلاک ثبتی اقدام کند که در وکالت نامه رسمی دارای اعتبار، این موضوع تصریح شده باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸