پرسش
در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مجازات پیش بینی شده برای انتقال گیرنده به چه نحوه تعیین می گردد؟
نظر و پاسخ
قانون گذار در فراز پایانی ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، منتقل الیه عالم به انتقال مال توسط محکوم علیه با انگیزه فرار از ادای دین و پرداخت محکوم به را در حکم شریک جرم تلقی و با تحقق آن صرفا مجازات رد عین مال یا مثل و یا قیمت آن را به عنوان جریمه و جزای رفتار غیرقانونی منتقل الیه قرار داده است؛ لذا بیش از جریمه مندرج در ماده ۲۱ مجازات دیگری از جمله حبس برای منتقل الیه تحمیل نخواهد شد.
مطابق مدلول منطقی ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه صرفا به رد عین مالی که به انتقال گرفته است محکوم می شود و در صورت تلف یا انتقال آن مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از آن استیفا خواهد شد؛ چراکه تعیین کیفر حبس یا جزای نقدی درجه ششم یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات صرفا ناظر به انتقال دهنده است و شایسته نیست که مقنن در فرض تلف عین، قیمت آن را به عنوان جریمه از انتقال گیرنده دریافت و سپس معادل قیمت را نیز به عنوان جزای نقدی وصول نماید.
مقنن در ماده ۲۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منتقل الیه را در صورت علم به موضوع در حکم شریک در جرم دانسته است؛ بنابراین مطابق ماده ۱۲۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل آن جرم است. بنابراین منتقل الیه نیز مضاف بر محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات به رد عین و در صورت انتقال یا تلف به پرداخت جریمه معادل آن نیز محکوم خواهد شد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰