نشست قضایی درباره تحلیل قسمت اخیر ماده ۲۷۷ قانون مدنی

در دعوای الزام به ایفای تعهد، چنان چه خوانده اصل مسیولیت خویش (تعهد نسبت به موضوع خواسته و اجرا نشدن آن) را بپذیرد، اما اظهار کند که در حال حاضر امکان اجرای تمام و یا قسمتی از موضوع تعهد را ندارد و از دادگاه تقاضای مهلت عادلانه یا تقسیط ایفای تعهد را نماید، با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۷۷ قانون مدنی: الف: آیا اظهار خوانده به عدم تمکن، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم است یا دعوایی مستقل محسوب شده و مستلزم تقدیم دادخواست اعسار و رسیدگی علی حده است؟ ب: مراد از توانایی حاکم (دادگاه) چیست؟ با توجه به وضعیت مدیون، دادگاه در اعطای مهلت یا تقسیط بدهی اختیار مطلق دارد؟ ج: مقصود از وضعیت مدیون چیست؟ آیا وضعیت مدیون و داین نیز در رسیدگی موثر است؟ د: آیا اعطای مهلت عادله جهت انجام تعهد به مدیون یا تقسیط دین، مانع استحقاق خواهان از دریافت خسارت تاخیر تادیه یا وجه التزام خواهد بود؟

نشست قضایی (۱) مدنی: نظر اکثریت در مورد کلیه سوالات مطروحه صایب و مورد تایید است. زیرا اولا: اظهار خوانده بر عدم توانایی پرداخت با توجه به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نیازمند طرح دعوای جداگانه یا تقدیم دادخواست اعسار نمی باشد. ثانیا: اختیار دادگاه بر مبنای رسیدگی به وضعیت مدیون و احراز ناتوانی او در پرداخت، دفعتا واحدتا می باشد. ثالثا: اعطای مهلت قاطع استمرار خسارت تاخیر تادیه یا وجه التزام خواهد بود. الف: هرچند دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم در مورد تقسیط بدهی یا اعطای مهلت به مدیون، به وضع مالی و اعسار او رسیدگی می کند، ولی مبنای تصمیم دادگاه در این باره، تنها ناتوانی مادی بدهکار در تادیه دین نیست بلکه چیزی برتر از آن، یعنی رعایت عدالت و انصاف است. بنابراین، چنین تصمیمی متفاوت از حکم اعسار است و از نظر آیین دادرسی نیز رسیدگی به وضع مدیون و اتخاذ تصمیم مطابق قسمت اخیر ماده ۲۷۷ قانون مدنی محتاج اقامه دعوای اعسار نیست و بی هیچ تشریفاتی، همزمان با دادرسی اصلی راجع به اصل دین و تعهد مورد مطالبه و قبل یا ضمن صدور حکم مربوط به آن، دادگاه در خصوص اعطای مهلت عادله یا اقساط اظهارنظر خواهد نمود. ب: حاکم در موافقت با تقاضای مدیون در دادن مهلت عادله یا قرار اقساط دارای اختیار مطلق است. بنابراین، حتی در حالتی که وضعیت مدیون به واقع اقتضای مهلت یا تقسیط بدهی بنماید یا ناتوانی او به پرداخت یک جای بدهی احراز گردد، حاکم دادگاه تکلیفی در این امر ندارد که بدهی مدیون را تقسیط کند یا برای ایفای دین مهلت بدهد. ج: نسبت به دوره زمانی که دادگاه مهلتی به مدیون داده یا بدهی او را تقسیط نموده، خسارت تاخیر تادیه یا وجه التزام تعلق نمی گیرد و در واقع، تقسیط دادگاه در این خصوص مانع ترتب اثر تراضی است. الف: قانون به صراحت اساس و مبنای تصمیم دادگاه در مورد قرار اقساط یا اعطای مهلت عادله به مدیون جهت ایفاء دین را، وضعیت مالی مدیون و ناتوانی و اعسار او شناخته و نه هیچ چیز دیگر. در این رابطه ویژه، رعایت عدالت و انصاف تنها می تواند هدف باشد و نه مبنای تصمیم دادگاه. بداهتا از ماده مزبور قانون مدنی که یک قانون ماهوی است، شیوه و نحوه رسیدگی دادگاه نسبت به وضع مدیون قابل استنتاج نیست و در این باره باید با تمسک به قواعد عمومی آیین دادرسی اظهارنظر نمود. از آنجایی که در نظام حقوقی ما اظهار ناتوانی مالی و اعسار مدیون یک دعوای غیرمالی محسوب می گردد و رسیدگی به هر دعوایی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست مستقل با رعایت شرایط قانونی است، بنابراین مدیون به منظور برخورداری از امتیاز پیش بینی شده در قسمت اخیر ماده ۲۷۷، لزوما باید ضمن اقامه دعوای جداگانه استحقاق خود را به اثبات برساند. به علاوه، فرض این است که اصل، اجرای فوری و به موقع تعهد است و این به عدالت نزدیکتر است. فرض این است که، برحسب تراضی در موقع ایجاد تعهد، زمان پیش بینی شده برای اجرای تعهد منصفانه بوده است. دادن مهلت به مدیون که استثنایا ممکن است مقرون انصاف باشد هم از این رو است که قانونگذار از بیم فروافتادن در ورطه بی انصافی، دادن مهلت به مدیون را مقید به وصف عادله نموده است. بدین وسیله حاکم از اعطای مهلت یا تقسیط نابجا و مضر به حال داین بر حذر شده و مآلا اعتماد به نفوذ قراردادهای خصوصی از بین نمی رود. ب: مراد از توانایی حاکم در ماده ۲۷۷، در حقیقت تجویز ورود دادگاه به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می باشد. تاخیر در اجرای تعهد در قالب اعطای مهلت عادله یا تقسیط بدهی با توجه به وضع مالی مدیون و در پی اقامه دعوا از سوی بدهکار، برخلاف اصل اولیه و قاعده فوریت عرفی اجرای تعهد است. اصل اولیه مذکور مبتنی بر حکم قانون و منبعث از اراده متعاملین در قرارداد است (مواد ۳۹۴، ۳۴۱، ۴۰۲، بند ۳ ماده ۴۹۰ و ۶۵۱ قانون مدنی) و عمل برخلاف اصل اولیه محتاج نص قانون دیگری بوده که این نص مخالف قاعده با عبارت ... ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد مدون شده است. بنابراین، با ملاحظه عبارت قانونی اخیر، نباید چنین پنداشت که مقنن به قاضی اختیار مطلق داده تا پس از رسیدگی به وضعیت مالی مدیون و علی رغم احراز ناتوانی او در پرداخت یک جای بدهی یا ایفای فوری تمام تعهد، به دلخواه خویش مختار باشد مهلتی به مدیون بدهد یا ندهد یا بدهی او را تقسیط کند یا نکند، و یا بین دو مدیون در شرایط مشابه فرق گذارد و یا به مدیونی که ناتوان است مهلت دهد و به مدیونی که ناتوان تر است، مهلت ندهد. ج: موافقت دادگاه با مهلت یا اقساط، رافع مسیولیت متعهد به خسارات مربوط به تاخیر یا وجه التزام مقرر نخواهد بود، زیرا مسیولیت متعهد نسبت به موارد مذکور اثر عقد می باشد و هرگونه تغییر یا تمدید اثر عقد بدون موافقت یک طرف (داین) نیازمند دلیل قانونی است و آنچه از ماده ۲۷۷ قانون مدنی استفاده می شود، بیش از این نیست که حاکم برای رعایت حال مدیون در شرایطی، می تواند امکان اجرای تعهد را نسبت به تمام یا قسمتی از مورد تعهد برای مدتی به تاخیر اندازد و این امر به معنی رفع آثار دیگر عقد یعنی حق درخواست خسارت تاخیر در اجرای تعهد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد توافق طرفین قرار گرفته است، نخواهد بود (مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ص ۳۵ و ۳۹، شماره ۱۸). به علاوه، چون تجویز تاخیر در اجرای تعهد از موقع آن برابر ماده مزبور برخلاف اصل بوده و جنبه استثنایی دارد، بنابراین، باید به صورت محدود و در موضع منصوص آن به کار رود و دادن مهلت عادله یا تقسیط بدهی را نباید وسیله توجیهی برای رفع قسمتی از تعهد یا محدود نمودن تعهدات ناشی از قرارداد یا حکم قانون در مورد بحث دانست. • اتفاق نظر: دادگاه در اعطای مهلت یا قسط بندی، حسب صریح ماده ۲۷۷، اساسا وضعیت مدیون را بررسی و در نظر می گیرد و نه وضعیت داین و نه وضعیت قرارداد یا دین را. با وجود این، وضع مالی داین و شرایط قرارداد و دین نیز علاوه بر معیار اصلی، یعنی وضعیت مالی مدیون، به طور غیرمستقیم در کم و کیف تقسیط بدهی یا مدت مهلتی که داده می شود، بی تاثیر نخواهد بود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۹