نشست قضایی درباره تخلیه عین مستاجره پس از مدت اجاره با ادعای مالکیت از طرف مستاجر

اگر مدت اجاره تمام شده باشد و موجر خواهان تخلیه عین مستاجره و مستاجر به موجب هبه نامه ای مدعی مالکیت عین مستاجره باشد و از تخلیه امتناع نماید. آیا باید دستور تخلیه داد یا وارد ادعای مالکیت شد و از تخلیه امتناع کرد؟

طبق مواد ۴ و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶، پس از اتمام مدت قرارداد اجاره و دریافت ودیعه از سوی مستاجر یا در قبال تودیع ودیعه در صندوق دادگستری، مکلف به تخلیه عین مستاجره می باشد و در صورت ادعای داشتن حق عینی و... بر عین مستاجره باید به استناد مواد ۱۷ و ۱۸ آیین نامه قانون مذکور مبادرت به تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی نماید؛ لیکن مانع تخلیه نخواهد بود مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر نماید. در فرض سوال با استناد به ماده ۴ و ۵ قانون روابط بین موجر و مستاجر ۱۳۷۶ و با توجه به اتمام مدت اجاره مستاجر پس از گرفتن مبلغ ودیعه یا تضمین مکلف به تخلیه میباشد. در غیر اینصورت چنانچه مستاجر ادعا دارد باید به استناد ماده ۱۷ و ۱۸ آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸ نسبت به طرح دادخواست به دادگاه اقدام نموده و به استناد قسمت ماده ۱۸ قانون مذکور صرف طرح دادخواست که البته به عنوان شکایت از آن نامبرده شده مانع تخلیه نبوده مگر آنکه دادگاه رسیدگی کننده با اخذ تامین قرار توقف عملیات را صادر نماید. با عنایت به ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون روابط بین موجر و مستاجر سال ۷۸ از ارکان صدور دستور تخلیه احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر می باشد که در فرض سوال با وجود هبه نامه که اثر تملیکی دارد به نظر می رسد صدور دستور تخلیه از دادگاه مرجوع الیه فاقد وجاهت قانونی باشد. و دادگاه نمی تواند دستور تخلیه صادر نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸