پرسش
در دعوای بین زن و مردی، مرد ادعای زوجیت موقت به مدت یک سال دارد و زن ادعای زوجیت دایم را دارد و درخواست پرداخت نفقه را دارد. با توجه به اینکه که آثار مهم و متفاوتی بین این دو نوع ازدواج است اصل با کدام نوع است و حرف زن را باید قبول کرد یا مرد را؟ (اصل زوجیت را هر دو قبول دارند ولی در کیفیت و نوع آن اختلاف نظر دارند.)
نظر و پاسخ
در صورت تردید بین وقوع عقد نکاح دایم و موقت، اصل بر دایم بودن عقد ازدواج است؛ لیکن باید بین ازدواج اول و دوم قایل به تفصیل شد، با این توضیح که در ازدواج اول مرد، علاوه بر استمتاع، تشکیل خانواده یکی دیگر از اهداف ازدواج مرد است، لیکن در ازدواج دوم مرد، معمولا با وجود علقه زوجیت دایم او با همسر اول، هدف از ازدواج دوم استمتاع است و تشکیل خانواده مجدد و موازی معمول نیست؛ بنابراین در صورت تردید در دوام و انقطاع ازدواج دوم مرد، باید آن را منقطع و عقد موقت دانست.
حرف زن مقدم است چون اصل را باید بر ازدواج دایم گذاشت چون ازدواج موقت خیلی کم اتفاق میافتد و عرف جامعه آن را قبول نمی کند.
این بحث نیازمند تفصیل و توضیح می باشد بدین توضیح که؛ در دو مقام باید بحث کرد: اول؛ در مقام ثبوت. دوم؛ در مقام اثبات.
در مقام ثبوت باید گفت برای هر یک از نظریه می توان استدلال کرد برای کسی که معتقد به ازدواج موقت است به این بیان که هر دو طرف به اصل زوجیت اعتقاد و التزام دارند؛ تا یک سال هر دو قبول دارند که محرمیت بر قرار است لذا وجوب نفقه و دیگر احکام بار می شود و بعد از یک سال شک در زاید می کنیم یعنی شک در اصل تکلیف است؛ لذا برایت جاری می شود. در نتیجه باید گفت اصل با ازدواج موقت است. در مقابل کسی که قایل به ازدواج دایم است استدلال می کند که وقتی صیغه ازدواج جاری می شود یعنی زوجتک علی نفسی تا بدین جا ازدواج دایم مسجل و ثابت می شود ولی بعد از این ادامه یافته و گفته شده باشدفی مده معلومه و علی المهر المعلوم دلیلی وجود ندارد و اصل بر عدم جریان قسمت دوم است؛ لذا عقد دایم ثابت می شود. ممکن است در جواب گفته شود تا کلام تمام نشده ظهوری برای آن منعقد نمی شود تا بدان اخذ گردد لذا دلیل ناتمام است ولی در جواب باید گفت مطلب شما در مورد ظهور کلام تمام است ولی ربطی به جواب ندارد چون بحث در این است که آیا بخش دوم صیغه عقد وجود خارجی پیدا کرده است یا خیر؛ نه اینکه وجود پیدا کرده و ما به آن اعتنایی نداریم که اگر وجود خارجی پیدا کرده و ثابت شده باشد دیگر بحثی باقی نمی ماند. از طرف دیگر باید گفت می توان قایل شد که در این مورد اصل استصحاب کلی قسم دوم جاری می شود. بدین بیان که ما یقین به حصول کلی یعنی زوجیت داریم چون عقد زوجیت قطعا محقق شده و لکن امر مردد است بین عقد دایم و عقد منقطع که شک در مقتضی می باشد یعنی اگر منقطع باشد قطعا بعد از یک سال تمام شده و دیگر نیازی به استصحاب نیست و اگر دایم باشد شکی در بین نخواهد بود و قطعا محرمیت باقی مانده است؛ لذا در فرد نمی توانیم استصحاب جاری کنیم ولی در کلی می توان استصحاب را جاری دانست البته بر مبنای اینکه در استصحاب کلی قسم دوم جریان استصحاب را قبول کنیم کما هو الحق و بقیه بحث حواله داده می شد به اصول فقه.
اما در مقام اثبات با عنایت به اینکه بحث ازدواج موقت در عرف قابل قبول نبوده و مقنن نیز حداکثر توجه خود را به عقد دایم معطوف داشته و احکام آن را بیان داشته و با عنایت به اصل احتیاط باید گفت که اصل بر ازدواج دایم است و موقت بودن نیازمند دلیل است؛ البته ناگفته نماند اصل برای جایی است که قراین و شواهدی بر خلاف وجود نداشته باشد. برای ایجاد رویه قضایی بهتر است اصل را بر دوام ازدواج قرار داد تا بر انقطاع.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸