نشست قضایی درباره عدم شناسایی مال از متهم محجور

در پرونده های کیفری که محکوم علیه محجور مالی است و حق تصرف در اموال خود را ندارد؛ در صورتی که محکوم به پرداخت جزای نقدی شود، در صورت عدم شناسایی مال از وی با توجه به ماده ۵۲۹ از قانون آیین دادرسی کیفری آیا می توان وی را حبس نمود؟

در فرض سوال که اموالی از محکوم علیه پیدا نمی شود، با توجه به ماهیت جزای نقدی که در زمره مجازات های کیفری است؛ لذا جری تشریفات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص موضوع صایب و صحیح می باشد. با توجه به اینکه پرداخت جزای نقدی نوعی مجازات است و ماده ۵۲۹ از قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که اجرای حکم جزای نقدی به طرق مقرر در این ماده ممکن نباشد محکوم علیه باید حبس شود؛ در فرض سوال محکوم علیه باید حبس شود؛ چرا که عدم حبس وی موجب بر هم خوردن نظم جامعه و بدون مجازات ماندن مجرم است و قول به عدم جواز حبس، مجوزی است برای اینکه محجورین مالی بدون ترس از مجازات شدن، جرایمی را که فقط دارای مجازات جزای نقدی هستند مانند توهین، افترا، تخریب زیر صد میلیون ریال و... را انجام دهند و این خلاف اراده قانونگذار است؛ از طرفی ماده ۵۲۹ از قانون آیین دادرسی کیفری اطلاق دارد و موجب قانونی برای تخصیص آن نیز وجود ندارد. چون محجور مالی اختیاری نسبت به اموال خود ندارد و در فرض داشتن مال نیز خودش نمی تواند جزای نقدی را پرداخت نماید و باید برای پرداخت جزای نقدی به قیم وی ابلاغ نمود، در فرض نداشتن مال نیز نباید حبس شود و دادگاه می تواند ازمجازات های تکمیلی استفاده نماید؛ به علاوه در محکومیت به دیه و رد مال که حق الناس است محجور مالی در صورت نداشتن مال حبس نمی شود پس در جزای نقدی که مربوط به حکومت است به طریق اولی نباید حبس شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹