نشست قضایی درباره صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

با توجه به مفاد تبصره ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در خصوص لغو موقت یا دایم پروانه موسسات متخلف؛ رسیدگی به این امر چگونه صورت خواهد گرفت؟ آیا باید پرونده ابتدا در دادسرا تشکیل و پس از انجام تحقیقات به دادگاه ارسال شود؟ یا با لحاظ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موضوع مذکور از مواردی است که به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می شود؟

با توجه به اینکه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مربوط به اشخاص حقیقی است و نه اشخاص حقوقی و در فرض پرسش که ناظر بر ارتکاب جرم از سوی شخص حقوقی (موسسه) است لغو موقت یا دایم پروانه تاسیس موسسه موضوع تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی با لحاظ بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ این قانون حسب مورد مجازات درجات ۵ یا ۶ تعزیری(ممنوعیت موقت یا دایم از فعالیت شغلی) محسوب می گردد و بنابراین پرونده امر ابتدا در دادسرا مطرح و چنانچه منتهی به صدور کیفرخواست شود در دادگاه کیفری مربوطه قابل طرح خواهد بود این اقدام مستندا به تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مقررات امور پزشکی و دارایی و مواد خوردنی و آشامیدنی و مواد ۲، ۱۴ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی جرم است؛ چون مواد ۲، ۱۴ قانون مجازات اسلامی ضابطه ی جرم و مجازات را بیان و ماده ۱۸ قانون مذکور نقض مقررات حکومتی را جرم انگاری کرده است و از این حیث تفاوتی بین اینکه مقررات حکومتی در قوانین عام یا قانون خاص (مانند فرض سوال) بیان شده باشد؛ نیست. بنابراین؛ رفتار مذکور جرم تلقی و با توجه به اینکه لغو پروانه داروخانه؛ محرومیت از حقوق اجتماعی نبوده و در بندهای ۸ گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد؛ لذا با استناد به تبصره ۳ ماده مذکور این مجازات، مجازات درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۶ ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی پرونده می بایست مستقیما در دادگاه انقلاب طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. این گروه از اعضای محترم عقیده خویش را به دو صورت ابراز کردند؛ عده ای معتقد بودند این اقدام یک تخلف است و باید سازمان نظام پزشکی بر اساس مقررات مربوط رسیدگی و متخلف را به مجازات انتظامی محکوم نماید و عده ای دیگر عقیده داشتند گرچه عمل مرتکب جرم است، منتهی با توجه به اینکه محرومیت از اداره داروخانه محرومیت از تاسیس موسسه آموزشی پژوهشی و از مصادیق بند ر ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی است؛ لذا در بندهای ۸ گانه ماده ۱۹ قانون اخیر الذکر قرار گرفته و بر اساس میزان محرومیت پرونده در دادسرا یا دادگاه انقلاب تشکیل و مورد رسیدگی قرار می گیرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸