نشست قضایی درباره درخواست تامین دلیل

در شورای حل اختلاف، مبادرت به طرح دادخواست تامین دلیل نموده است. با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی که تامین دلیل را با درخواست بیان نموده، نه دادخواست، سوال مطرح شده این است که در صورت استرداد تامین دلیل توسط خواهان، قاضی شورا چه تصمیمی باید صادر نماید. آیا با دستور اداری و کسر از آمار، یا صدور قرار مقتضی؟

با توجه به این که رد درخواست تامین دلیل یک اظهارنظر قضایی است؛ لذا به نظر هیات در صورت استرداد درخواست تامین دلیل، باید قرار رد درخواست تامین دلیل صادر و ابلاغ شود. ۱- اصل این است که در رسیدگی حقوقی، کسر پرونده از آمار باید به موجب رای، اعم از قرار و حکم باشد و با دستور اداری چنین موردی در قانون پیش بینی نشده است. ۲- با وحدت ملاک از بندهای سه گانه ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی با درخواست استرداد باید قرار مقتضی صادر شود. ۳- با توجه به اینکه در بند چ ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف موارد صدور رای به صراحت اعلام شده است، لذا در صورت استرداد تامین دلیل قاضی شورا باید حسب مورد با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار مقتضی را صادر نماید. اقلیت معتقدند که چون تامین دلیل وفق مواد ۱۴۹، ۱۵۱ و ۱۵۴ از قانون آیین دادرسی مدنی با درخواست می باشد نه با دادخواست و صدور قرار موضوع ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م با استرداد دادخواست می باشد و در موضوع سوال دادخواستی مطرح نشده است و اینکه قانون در این خصوص سکوت دارد، لذا قاضی شورا می تواند با دستور اداری دستور کسر پرونده از آمار را صادر نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵