نشست قضایی درباره طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اراضی کشاورزی

آیا خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اراضی کشاورزی قابل استماع در دادگاه است؟ مستند به مواد قانونی پاسخ فرمایید؟

نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و این که از جمله اهداف تصویب مواد اصلاحی مزبور، تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهرها و حریم آن است که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ با سند عادی خریداری کرده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی و صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است و با توجه به آرای وحدت رویه شماره ۵۵۱ - ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ و شماره ۵۶۹ - ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ و شماره ۶۰۳ - ۱۳۷۴/۱۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور و این که محاکم عمومی دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص می باشند، طرح دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی در فرض سوال با رعایت سایر مقررات و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، بلااشکال به نظر می رسد. با توجه به ماده ۲۲ و ۲۴ قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۳۹ و تبصره ماده ۱۳۳ قانون توسعه برنامه سوم اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ اصل بر مجاز بودن انتقال اراضی کشاورزی که حد نصاب در آنها رعایت شده است، می باشد (طبق آیین نامه ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی) و فروش اراضی کشاورزی برخلاف آیین نامه وزارت جهاد کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب، ممنوع می باشد. انتقال مشاعی اراضی کشاورزی طبق قانون بلامانع است و فرقی بین اسناد اصلاحات اراضی و هیات واگذاری زمین نیست و میزان حدنصاب آنها را برای خرد شدن، وزارت کشاورزی تعیین می کند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۷