نشست قضایی درباره عنوان جزایی فروش مال امانی

چنانچه «الف» مالی را به امانت در اختیار «ب» قرار دهد، لکن شخص یاد شده مال را برای فروش به «ج» تحویل دهد و نامبرده با علم به امانی بودن مال در ید «ب» به نحو عامدانه آن را به فروش رساند، عنوان جزایی «ب» و «ج» چه خواهدبود؟

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان عباس آباد موجه و مورد تایید است. ضمنا متذکر می‌گردد که تصاحب مال امانی در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ لزوما در انجام معامله ناقله و بالمباشره از سوی امین منحصر نمی‌باشد بلکه شامل هر رفتاری که دلالت بر اقدام مالکانه (برخلاف وصف امانتداری وی) است؛ می‌گردد و لذا در فرض سوال نیز تحویل مال امانی به ج جهت فروش به منزله تصاحب مال امانی از سوی ب است. با استناد به رویه ی قضایی به مجرد آن که ب مال امانی را در اختیار ج قرار می دهد بزه خیانت در امانت به نحو تام و کامل محقق می‌شود لهذا در همین زمان ب مرتکب جرم خیانت در امانت شده است و عمل نامبرده در این مرحله منطبق با واژه ی تصاحب در قسمت اخیر ماده مربوطه محسوب میشود. در عین حال اقدامات عامدانه ی ج در فروش مال امانی مصداق بارز عنوان جزایی فروش مال غیر است. با استدلال به این مطلب که اقدامات خاینانه ی امین در مال امانتی مطابق قسمت اخیر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات باید منجر به استعمال تصاحب تلف یا مفقود شدن آن شود تا بزه خیانت در امانت محقق شود. لهذا در زمان تحویل مال به ج بزه پیش گفته، در باره ی شخص امین به نحو تام صورت نپذیرفته است و عمل در مرحله ی شروع به جرم مذکور است که فاقد خصیصه ی کیفری است و چون اقدام به فروش این مال مستند به عمل وی نیست بنابر این انتساب بزه خیانت در امانت با عنایت به ارکان احصا شده ماده جزایی مرقوم به نامبرده محل اشکال است. در عین حال با توجه به این که عمل ج مصداق فروش مال غیر محسوب می‌شود لذا اقدامات ب را می توان تحت عنوان معاونت در فروش مال غیر قابل تعقیب و مجازات دانست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸