نشست قضایی درباره امکان رسیدگی به یک خواسته به دو سبب مطروحه با آثار حقوقی متفاوت

شخص الف دادخواست به طرفیت ب و ج به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی به لحاظ تغییر شغل و انتقال به غیر را مطرح می نماید. اگر خواهان در جلسه اول تقاضای صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه به جهت تغییر شغل و انتقال مال غیر نماید، تکلیف دادگاه چیست؟ اگر همان خواسته را به جهت تغییر شغل و تعدی و تفریط نمود، چطور؟

به نظر می رسد در مواردی که درخواست های صدور حکم به تخلیه دارای آثار متفاوتی باشد، مانند انتقال به غیر و تغییر شغل امکان طرح دعاوی مزبور در یک دادخواست وجود ندارد؛ ولی چنانچه آثار، مشابه باشد مانند طرح دعوی تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل این امر امکان پذیر می باشد. اگر خواهان تقاضای تخلیه ید از عین مستاجره به سبب تغییر شغل و انتقال به غیر در مورد اجاره در یک دادخواست نماید، با توجه به اینکه آثار تخلیه هر یک از این دو سبب باهم متفاوت است (در سبب اولی مطابق ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، حق کسب و پیشه تعلقی نمی گیرد و در سبب دوم مطابق ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر، نصف حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق می گیرد) و اگر هر دو سبب احراز شود، دادگاه در وضعیت سردرگمی جهت صدور حکم قرار می گیرد. لذا در این حالت، صواب آن است که دادگاه از پتانسیل ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نماید و با ارسال اخطاریه به خواهان، از او بخواهد که یکی از جهات را برای خواسته خود برگزیند وگرنه دادخواست او رد می شود. اگر خواهان تقاضای تخلیه ید از عین مستاجره را به سبب تغییر شغل و تعدی و تفریط در مورد اجاره در یک دادخواست را نماید، اشکالی ندارد و صحیح است؛ زیرا مطابق ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ آثار تخلیه از باب هر یک از دو سبب باهم یکسان است و در هر دو مورد حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق نمی گیرد و عین مستاجره باید تخلیه شود و احراز هریک از دو سبب یا هر دو سبب موجب صدور حکم تخلیه علیه مستاجر متخلف خواهد بود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹