نشست قضایی درباره صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان به اشتباه و امکان عدول از آن

در صورتی که دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام صادره از سوی دادستان یا جانشین وی اشتباه صادر شده باشد یا فاقد شرایط قانونی باشد و این دستور به ضامن ابلاغ واقعی شده ولی در فرصت ۱۰ روزه اعتراض خود را اعلام نکند؛ سپس قاضی اجرای احکام متوجه اشتباه در صدور دستور یا عدم رعایت شرایط قانونی شده باشد؛ آیا دادستان می تواند از دستور ضبط صادره عدول نموده و آن را لغو نماید؟ در صورتی که پس از اعتراض به دستور، دستور صادره توسط دادگاه تایید شده باشد وضعیت به چه صورت خواهد بود؟

دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ ق.آ.د. کیفری مصوب سال ۹۲ یک دستور قضایی است؛ لذا چنان چه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است؛ عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است. در صورت اعتراض و رسیدگی به آن در دادگاه، دادستان و دادگاه حق عدول ندارند. در صورتی که دستور ضبط صادره مورد اعتراض قرار نگرفته باشد، دادستان می تواند از دستور موضوع سوال عدول نماید؛ چراکه دستور قضایی بوده و قابل عدول است، لکن اگر دستور ضبط پس از اعتراض ضامن توسط دادگاه تایید و قطعی شده باشد، دادستان حق عدول ندارد و پرونده باید برای عدول از تصمیم به دادگاه ارسال شود؛ چراکه تصمیم دادگاه شرایط رای را ندارد و یک تصمیم قضایی است و قاضی دادگاه می تواند از آن عدول نماید. در صورتی که نسبت به دستور اعتراض نشده باشد دادستان می تواند بلکه باید از دستور اشتباه خود عدول نماید؛ چراکه دستور قضایی قابل عدول است، لکن در صورتی که دستور توسط دادگاه تایید و قطعی شده باشد نه از سوی دادستان و نه از سوی قاضی دادگاه، قابل عدول نیست و از موارد ماده ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود؛ چراکه تصمیم دادگاه به تصریح تبصره ۱ ماده ۲۳۵ از قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی است و عدول از رای قطعی ممکن نیست، بلکه ضامن می تواند تقاضای ماده ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری را نماید. نظریه مشورتی ۱۱۵۳/۹۵/۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ نیز موید این موضوع است. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰