نشست قضایی درباره لزوم رعایت تناسب در صدور قرار تامین کیفری و میزان مجازات در جرایم مواد مخدر

آیا در رسیدگی به اتهام با موضوع مواد مخدر، می بایست تناسب در صدور قرار تامین کیفری و میزان مجازات مطابق با مواد مکشوفه اعمال گردد؟ و همچنین آیا افزایش ۵۰ درصدی جرایم نقدی در قانون بودجه می بایست در خصوص مجازات های قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال گردد؟

اولا - هرچند در قوانین جاری (به ویژه قانون مبارزه با مواد مخدر) تصریحی به الزام رعایت تناسب خاصی بین میزان مواد مخدر و قرار تامین کیفری صادر نشده است ولیکن با توجه به عمومات قانونی و به ویژه معیارهای مذکور در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رعایت تناسب بین نوع و میزان قرار تامین کیفری با میزان و نوع مواد مخدر مکشوفه الزامی است. ثانیا - در صورت انتشار افزایش ۵۰ درصدی جرایم نقدی مربوط به جرایم مواد مخدر و روان گردان مذکور در پیوست قانون بودجه، رعایت مجازاتهای تعیین شده (افزایش یافته) الزامی است. نظر به اینکه با توجه به رعایت اصل انصاف بایستی تناسب با میزان مواد مخدر مکشوفه از متهم مطابق با توزین مواد مخدر قرار تامین کیفری و میزان مجازات اعمال گردد و در خصوص افزایش ۵۰ درصدی جرایم نقدی مندرج در قانون بودجه جهت اعمال آن در قانون مبارزه با مواد مخدر، استدلال بر این است که قانون بودجه نمی تواند از لحاظ قانونی جرم انگاری کند؛ بلکه بایستی قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح گردد، یا خود قانون مبارزه با مواد مخدر به قانون بودجه ارجاع داده باشد. با توجه به نص صریح قانون مبارزه با مواد مخدر رعایت تناسب در صدور قرار تامین کیفری و میزان مجازات امکان پذیر نمی باشد؛ با این استدلال که در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی تناسب رعایت نشده است؛ لذا امکان پذیر نیست رعایت تناسب در قرار تامین کیفری و میزان مجازات اعمال گردد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸