پرسش
آیا زوج می تواند ضمن عقد خارج لازم، زوجه را وکیل مطلق در طلاق خود قرار دهد؟
نظر و پاسخ
آنچه به عنوان موارد وکالت در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به عنوان مثال ذکر شده از این قبیل بوده و زوجین می توانند شرایط صحیح دیگری را نیز ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند. ممکن است وکالتی که برای طلاق به زوجه داده می شود، مطلق و بدون قید باشد؛ حتی وکالت در توافق به طلاق که به هر تقدیر باید به دادگاه خانواده صلاحیت دار مراجعه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش معمول شود. با این ترتیب، نظر اقلیت اعلام شده مورد تایید است.
هر چند چنین شرطی در فقه به نظر مشهور فقها جایز است، در حقوق ایران این شرط باطل است زیرا خلاف مقتضای عقد نکاح و منافی با ریاست شوهر بر خانواده بوده و بر خلاف حدیث الطلاق بید من اخذ بالساق است. با توجه به همین مراتب، قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ آن را به صورت مشروط قبول کرده است.
چنین شرطی جایز است و نمی توان آن را باطل دانست زیرا در فقه اسلامی، اشکالی در این گونه وکالت نیست، یعنی همان طور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام دهد می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند (مستفاد از فتوای حضرت امام به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی شماره ۱۰۷ مورخ آبان ماه ۱۳۵۸) این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع. از طرفی با توجه به ظاهر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز نمی توان در این امر تردید کرد زیرا این ماده از وکالت مطلق، خروج موضوعی دارد و موضوع آن بحث راجع به شروط ضمن نکاح بوده است و از وکالت مطلق یا عام انصراف دارد منتها وکیل شوهر نیز مانند خود او نمی تواند
پیش از رجوع به دادگاه مبادرت به طلاق کند و شرط مخالف آن هم با نظم عمومی تعارض دارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰