نشست قضایی درباره بررسی قابلیت استماع اعتراض ثالث اجرایی به توقیف سیستمی خودرو

در اجرای تامین خواسته کیفری موضوع ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ دستور توقیف یک دستگاه خودرو صادر میگردد. دستور در سیستم پلیس راهور نیز ثبت میشود تا به محض رویت خودرو از سوی ماموران خودرو توقیف گردد،خودرو تا کنون توقیف فیزیکی نگردیده، شخص ثالثی که مدعی مالکیت خودرو است اعتراض ثالث اجرایی در راستای ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادگاه نموده این درحالیست که عملا توقیف فیزیکی بعمل نیامده صرفا توقیف حقوقی در سامانه پلیس راهور درج شده آیا دادخواست اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف سیستمی خودرو بدون توقیف فیزیکی قابلیت استماع دارد یا خیر ؟

با توجه به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی توقیف اعم از توقیف سیستمی یا فیزیکی است بنابراین دعوی اعتراض ثالث اجرایی در فرض سوال قابل استماع است. چنین دعوی در خصوص توقیف سیستمی خودرو قابلیت استماع ندارد زیرا: مستنبط از تبصره ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ظاهر عبارات استعمال شده از مواد ۱۰۷ الی ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی منظور از توقیف مال در جایی که مال عینیت خارجی دارد توقیف عینی و ملموس آن است و توقیف اعتباری و حقوقی خودرو در سیستم راهور مشمول توقیف مد نظر مقنن نیست و توقیف واقعی و حقیقی محسوب نمیگردد تا شخص ثالث دعوی اعتراض ثالث اجرایی نماید و چنین دادخواستی قابلیت استماع ندارد به عبارتی صدور دستور توقیف خودرو در سیستم پلیس راهور (توقیف حقوقی) مقدمه رسیدن به توقیف فیزیکی و توقیف عین خودرو است. چنین دعوی در خصوص توقیف سیستمی خودرو قابلیت استماع دارد. توقیف فیزیکی مال نوعی محدودیت در اعمال مالکیت است و اعتراض ثالث اجرایی برای رفع این محدودیت است همین ملاک در توقیف حقوقی و توقیف در سامانه نیز وجود دارد با دستور توقیف خودرو در سامانه راهور، این محدودیت به طور نسبی ایجاد گردیده از جمله درخرید و فروش آن ممکن است مشکل ایجاد گردد و به محض اطلاع مشتری از توقیف سیستمی، وی از خرید آن منصرف شود به هر حال با توقیف در سامانه پلیس راهور، کمال انتفاع از مالکیت خودرو با خلل مواجه میگردد و سایر محدودیت ها. لذا چنین دعوی ای در فرض سوال، قابلیت استماع دارد و دادگاه با ورود در ماهیت موضوع باید حکم مقتضی صادر نماید به عبارتی توقیف خودرو در سیستم راهور نیز مشمول عنوان توقیف مال است و عبارت توقیف مال در مواد فوق اطلاق داردکه اعم از توقیف فیزیکی و توقیف سیستمی میباشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷