پرسش
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته در مورد جهیزیه، ارزش واقعی جهیزیه است یا میزان بهای خواسته مطابق تقویم متقاضی؟
نظر و پاسخ
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در قرار تامین خواسته مربوط به جهیزیه مبلغ و ارزش واقعی خواسته جهیزیه می باشد و مواد ۱۰۸، ۱۲۰ و ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر ارزش واقعی و میزان خسارت دارد که در تعیین خسارت احتمالی و نیز توقیف اموال خوانده مورد توجه دادگاه قرار می گیرد؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب است.
مطابق ماده ۶۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اثر تقویم خواسته صرفا تعیین میزان هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی می باشد و در مواردی همانند بند د ماده ۱۰۸ و ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا ماده ۴۶ از قانون اجرای احکام مدنی، ملاک، ارزش واقعی خواسته است. به ویژه آن که در صورت لزوم اجرای ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، میزان خسارت وارده به خوانده و درنتیجه میزان مسیولیت و محکومیت خواهان، بر مبنای ارزش واقعی اموال خواهد بود، نه بر اساس میزان تقویم خواسته.
تبصره ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاک میزان خسارت احتمالی را صراحتا میزان خواسته اعلام کرده است. مطابق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختیار و تکلیف تعیین بهای خواسته با خواهان است. ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز جلب نظر کارشناس برای تعیین بهاء خواسته را صرفا در موردی که اختلاف، موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد پیش بینی نموده است؛ بنابراین جهت تعیین میزان خسارت احتمالی، میزان تقویم خواسته توسط خواهان، ملاک بوده و موجبی برای جلب نظر کارشناس نیست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱