پرسش
در مواردی که قانونگذار، کمیسیونی را برای تشخیص موضوع یا تعیین میزان مسیولیت و تقصیر تعیین نموده است آیا مراجع قضایی در مقام رسیدگی مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری (یا هیات کارشناسی) می باشد؟ (مانند تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی)
در فرض فوق چنانچه صراحتا در مقرره مذکور نظر کمیسیون برای مراجع قضایی لازم الرعایه دانسته شده باشد، تاثیری در پاسخ خواهد داشت؟
نظر و پاسخ
گرچه نظریه کارشناسی در کشف واقع طریقیت دارد و طبق ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م تشخیص اعتبار و سنجش آن با دادگاه است؛ لیکن با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، دادگاه باید ابتدا به کمیسیون خاص کارشناسی پیش بینی شده در تبصره ۲ ماده مرقوم ارجاع و در صورت اعتراض در کمیسیون عالی خاص بررسی و اظهارنظر کارشناسی می گردد؛ لیکن اگر به نظریه کمیسیون عالی اعتراض شود و دادگاه ضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسی رسمی بالاتر (از لحاظ تعداد) را احراز نماید، در جلب نظر هیات کارشناسی بالاتر منع قانونی وجود ندارد.
در فرض سوال چون قانونگذار کمیسیون خاصی را به عنوان مرجع کارشناسی پیش بینی نکرده است. در نتیجه نمی توان به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد. مثل بند ۷ ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تشخیص قصور پزشکان که اعلام نظر کارشناس بر عهده هیات های نظام پزشکی است و یا مثل تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی. ولی باید توجه داشت که طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص اعتبار و سنجش آن با مقام قضایی است. مقامات دادگاه می توانند برخلاف نظریه کمیسیون های مذکور رای بر برایت متهم و یا برعکس آن را صادر نمایند و از این جهت هیچ منعی وجود ندارد.
بر اساس قواعد عمومی چک، نظریه کارشناس جزء امارات محسوب میشود و دادگاه مکلف به تبعیت نیست. در نتیجه چنانچه کمیسیون های تعیین شده در متن قانون برخلاف علم قاضی باشند، دادگاه می توانند علاوه بر جلب نظر کمیسیون های اعلامی به کارشناس رسمی یا هیات کارشناسی نیز ارجاع دهد. طبق ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی قاضی می تواند بر خلاف این ادله عمل نماید. حال کارشناس که یک جنبه اماره قضایی دارد به طریق اولی می توان برخلاف آن عمل نموده و رای مقتضی صادر نمود و همچنین می توان به کارشناسان دیگری غیر از کمیسیون مذکور در قانون ارجاع داد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸