نشست قضایی درباره تعلیق و تبدیل در قانون مجازات و دیگر قوانین مربوطه در مورد کلاهبرداری

آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محدودیتهای موجود در تبصره ۱ و ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ از حیث عدم امکان تعلیق و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تقلیل آن به کمتر از یک سال یا دو سال بر حسب مورد امکان پذیر می‌باشد؟

نظر اول که در مورد تخفیف مجازات کلاهبرداری در حداقل، عام موخر را ناسخ خاص مقدم ندانسته و نسبت به تعلیق با توجه به بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۶ همان قانون کلاهبرداری بیش از یکصد میلیون ریال را غیرقابلتعلیق و کمتر از نصاب مذکور قابل تعلیق ذکر شده مورد تایید است. نظراول: قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قانون عام بوده ولی قانون تشدید مصوب ۶۷ قانون خاص می‌باشد و عام ناسخ خاص نخواهد بود.همچنین قانون تشدید، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده ولی قانون مجازات مصوب مجلس می‌باشد و بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع باشد.النهایه در مورد تعلیق با توجه به اینکه در بند ج ماده ۳ و ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات صریحا به جرایم اقتصادی و از جمله به کلاهبرداری و ملاک قابل تعلیق بودن یا نبودن، مبلغ کلاهبرداری (بیش از یکصد میلیون ریال یا کمتر از آن) تعیین شده است به قانون مجازات عمل کرده و محدودیت تعلیق قانون تشدید نسخ ولی در مورد تخفیف به جهت اینکه این تصریح وجود ندارد باید به تبصره ماده یک قانون تشدید عمل نموده و مجازات حبس کلاهبرداری قابل تخفیف و تبدیل به جزای نقدی و یا کمتر از یک سال حبس نمی‌باشد. نظر دوم: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲خواسته تا مقررات عمومی از جمله تعلیق و تخفیف را ساماندهی نماید و لازمه این ساماندهی نسخ مقررات مغایر با آن می‌باشد، مصوب مجمع بودن مانع تصویب قوانین جدید مغایر آن توسط مجلس نبوده و چنانچه در قانون مواد مخدر و بازداشت موقت های آن و نیز قابل اعتراض بودن آراء صادره در مورد مواد مخدر نیز این امر پذیرفته شده و رویه قضایی نیز آن را پذیرفته است.همچنین در شروع به جرم در جرایم خاص نیز نظر اداره حقوقی بر نسخ شروع به جرمهای قوانین خاص و عمل به قانون مجازات در این خصوص می‌باشد، در صورتی که نظر قانونگذار عدم تسری مقررات تعلیق و تخفیف به محدودیت های منعکس در ماده یک و تبصره های آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بود صریحا بیان می شد.در قانون جدید مجازات مصادیق جرایم اقتصادی مشخص شده که یکی از این جرایم، کلاهبرداری می‌باشد و ملاک نیز مبالغ جرایم اقتصادی تعیین شده است.لذا با توجه به موارد اعلامی و توجها به تفسیر قوانین به نفع متهم و اجرای قوانین مساعد به حال متهم، محدودیتهای مقرر در قانون تشدید در موارد کلاهبرداری نسخ ضمنی شده و در این خصوص باید بر اساس مقررات جدید تعلیق و تخفیف منعکس در قانون مجازات اسلامی عمل کرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷