پرسش
آیا رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ دیوانعالی کشور (راجع به عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف) به جریمه ناشی از تاخیر در پرداخت مالیات موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم نیز تسری می یابد؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال، نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی یزد مطلوب و مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که بنا به وحدت ملاک رای وحدت رویه و امکان تسری آثار آن در قلمرو اجرایی ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، تاجر متوقف ورشکسته، اهلیت تصرف در اموال خود را برای پرداخت دیون از جمله مطالبات دولتی چون مالیات را ندارد؛ لذا تحمیل جریمه ناشی از تاخیر در پرداخت مالیات بر وی بلاوجه است.
با توجه به اینکه بعد از تاریخ توقف، تاجر حق مداخله در امور مالی خود را ندارد و اقدامات وی در این خصوص باطل می باشد و با التفات به اینکه تاخیر در پرداخت مالیات و یا عدم پرداخت به موقع آن خارج از اراده تاجر بوده و تاجر عمدی در عدم پرداخت آن نداشته است و بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، جریمه تاخیر در پرداخت مالیات به تاجر متوقف تعلق نمی گیرد.
با توجه به این که جریمه ماهیتا با خسارت تاخیر که متفرع از اصل دین است و برای جبران خسارت به طلبکار پرداخت می شود و جنبه تنبیهی ندارد، متفاوت است و اینکه جریمه حایز جنبه مجازات بابت عدم پرداخت می باشد لذا از شمول رای شماره ۱۵۵مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ خارج می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹