پرسش
آیا در اعمال ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴ تجویز دادگاه لازم و ضروری است یا خیر؟
نظر و پاسخ
با قطعیت حکم و مضی مهلت مقرر در اجراییه صادره سرعت در اجرا در واقع حاصل دادرسی انجام گرفته است، هر قید و شرط برای اجرای حکم و یا ضمانت های مربوطه به آن و ایضا آثار عدم اجرا محتاج نص صریح می باشد که در ما نحن فیه در اراده جدید قانونگذار در سال ۹۴ ذکر نشده؛ بنابراین نظریه اقلیت درخور تایید است.
با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که بازداشت محکوم علیه را در ماده ۳ آن قانون پیش بینی نموده است صراحتی برای تجویز دادگاه در این خصوص ندارد و نیازی به ارسال پرونده از سوی اجرای احکام کیفری به دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود نیست. به عبارت دیگر با توجه به نقض قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و آیین نامه آن و نظر به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و قانون مجازات اسلامی در رابطه با تجویز دادگاه سکوت نموده است و لذا در بازداشت محکوم علیه به جهت رد مال و یا محکومیت به پرداخت دیه نیازی به اخذ اجازه و تجویز دادگاه نمی باشد.
با توجه به اینکه ماده ۶۹۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات، بازداشت محکوم علیه تا استیفای دین یا صدور حکم اعسار دادگاه را دخیل نموده است و هنوز به قوت خود باقیست و رویه قضایی نیز تجویز دادگاه را برای این امر مهم، لازم می داند، بایستی از اجرای احکام کیفری به دادگاه جهت این امر اعلام شود و این منطق و نظر با توجه به اینکه امر بازداشت محکوم علیه و سلب ازادی او امر مهمی است و حتی در مواردی که کم اهمیت تر از این موضوع نمی باشد نیاز به دخالت دادگاه است از جمله بررسی دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه که حتی دادگاه تاریخ ابلاغ و نوع آن را که واقعی یا قانونی است بررسی می نماید، یا رفع ابهام یا اجمال در اجرای حکم صادره از دادگاه کسب تکلیف می شود. در خصوص بازداشت محکوم علیه به طریق اولی بایستی به اطلاع دادگاه برسد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷