پرسش
با توجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم اقتصادی، قابل تعلیق نمی باشد، در صورتی که محکوم علیه دارای شرایط اعطای آزادی مشروط در همین مجازات مذکور باشد، آیا امکان اعطای آزادی مشروط میسور است؟
نظر و پاسخ
نظر به اینکه قانونگذار در خصوص آزادی مشروط هیچ گونه شرطی بیان نکرده؛ لذا در جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم اقتصادی نیز در صورت وجود شرایط، قاضی دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند رای به آزادی مشروط محکوم علیه صادر نماید.
در جواب این سوال می توان بیان داشت که، بین آزادی مشروط و تعلیق مجازات تفاوت وجود دارد. تعلیق فقط جرایم درجه سه تا هشت را شامل می شود ولی آزادی مشروط مطلق است. آزادی مشروط فقط یک بار شامل محکوم علیه می شود، لکن در تعلیق این گونه نیست و محکوم علیه می تواند چندین بار از تعلیق استفاده نماید. ضمن اینکه تعلیق ماهیت تخفیفی دارد؛ لکن آزادی مشروط صرفا ماهیت تخفیفی نداشته و پس از اینکه محکوم علیه قسمتی از مجازات را تحمل نمود، حایز شرایط آزادی مشروط می گردد. مقنن برای تعلق تعلیق، به محکوم علیه شرایطی را بیان نموده است و مواردی را از شمول تعلیق خارج نموده است، لکن مقنن درحالی که در مقام بیان نیز بوده است، برای آزادی مشروط هیچ گونه شرطی بیان نکرده است؛ لذا در جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم اقتصادی نیز در صورت وجود شرایط، قاضی دادگاه می تواند رای به آزادی مشروط محکوم علیه صادر نماید. تفسیر به نفع متهم نیز موید این استدلال می باشد و نظریه مشورتی شماره ۱۳۳۰/۹۶/۷ مورخ ۱۲/۰۶/۹۶ نیز در همین راستا می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸