نشست قضایی درباره حکم به رد مال در جرم فروش و انتقال مال غیر

آیا در جرم فروش و انتقال مال غیر، رد مال می بایست در حکم دادگاه لحاظ گردد؟

با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. با عنایت به اینکه بزه انتقال مال غیر از صور خاص کلاهبرداری است و مطابق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است؛ لذا تمامی احکام جرم کلاهبرداری بایستی در خصوص بزه انتقال مال غیر نیز اجرا شود؛ در نتیجه دادگاه بایستی رد مال را نیز در حکم خود لحاظ نماید. نیازی به صدور حکم به رد مال نمی باشد؛ رد مال علی القاعده جز در موارد منصوص قانونی بایستی از طریق طرح دادخواست حقوقی مطرح شود؛ لذا این رد مال فقط در جرم کلاهبرداری موضوعیت دارد، نه در جرایم در حکم کلاهبرداری. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶