نشست قضایی درباره صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد جرایمی که دو جنبه عمومی وخصوصی دارند

در صورتی که یک جرم واجد دو جنبه (خصوصی و عمومی) باشد. مثل بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، و شاکی پرونده در دادسرا اعلام گذشت نماید، آیا دادسرا تکلیفی در مورد صدور قرار موقوفی تعقیب متهم (از حیث پرداخت دیه) دارد یا خیر ؟

با توجه به عموم و اطلاق بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر نسبت به جنبه خصوصی جرم که از فرآیند کیفری قابل تعقیب است اولی و اصح می باشد. با توجه به اینکه جرم دارای دو جنبه می باشد و در خصوص تمام جنبه ها می بایست اظهار نظر کرد و لذا همانگونه که دادسرا مکلف می باشد که در خصوص جنبه عمومی جرم اظهار نظر نماید لذا مکلف می باشد در خصوص جنبه خصوصی هم اظهار نظر نماید. دادسرا تکلیفی در خصوص اظهار نظر در رابطه با جنبه خصوصی ندارد زیرا با اعلام رضایت شاکی، جنبه خصوصی زایل و تفکیک دو جنبه از همدیگر موضوعیت ندارد و این دادگاه است که می بایست آن ها را از همدیگر تفکیک نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶