پرسش
در حادثه ی ناشی از کار برادر کارفرما که کارگر وی نیز بوده فوت می نماید. اولیای دم شامل (پدر اصالتا و به ولایت از فرزندان متوفی، مادر و همسر) ابتدا شکایتی را مطرح می نمایند. پس از انجام تحقیقات لازم و مشخص شدن مقصرین حادثه از جمله کارفرما (که برادر متوفی بوده است)، همسر متوفی در پرونده ای جداگانه دادخواست تامین خواسته اموال متوفی را بابت مهریه تقدیم و پس از صدور قرار تامین، گواهی مربوطه را جهت توقیف دیات در پرونده کیفری به شعبه دادگاه ارایه می نماید، پدر و مادر متوفی پس از اطلاع از تامین خواسته توسط همسر متوفی، رضایت خود را در پرونده کیفری علیه احد از مقصرین (کارفرما) اعلام می نمایند حال با توجه به این که لازمه ی صدور حکم به پرداخت دیه وفق مقررات ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی درخواست اولیاء دم است از طرفی رضایت اولیاء دم و عدم مطالبه دیه نیز به ضرر طلبکار (همسر متوفی) است چرا که در صورت وصول دیه ابتدا می بایست دیون پرداخت گردد. تکلیف دادگاه جزایی چیست. آیا می بایست به رضایت ترتیب اثر دهد ؟
نظر و پاسخ
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرکرد در فرضی که اعلام رضایت اولیای دم (پدر و مادر متوفی) در خصوص دیه متوفی، قبل از توقیف دیه بابت مهریه زوجه وی (که مالا پس از قطعیت حکم دادگاه است) صورت پذیرد، موجه و مورد تایید است. اما چنانچه پس از توقیف دیه از سوی اولیای دم، اعلام رضایت شود با توجه به ذینفع بودن زوجه متوفی سازش بین اولیای دم مزبور و محکوم علیه راجع به دیه باید با رضایت زوجه (شخص ثالث) باشد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرکرد در این فرض موجه و مورد تایید است.
بلحاظ اینکه با پذیرفتن چنین رضایتی از سوی اولیاء دم در واقع اسقاط حق آنان باعث ورود ضرر و زیان به شخص ثالثی خواهد بود لذا بر اساس قاعده فقهی لاضرولاضرار فی الاسلام نمی توان به چنین رضایتنامه ای (که با توجه به تمامی جوانب پرونده محرز و مسلم است که صرفا به قصد اینکه همسر متوفی به حق و حقوق قانونی و شرعی خود نرسد ارایه شده است) ترتیب اثر داد و در واقع بی اثر است.
بلحاظ اینکه مطالبه دید صرفا با شکایت اولیاء دم متوفی (که پدر و مادر وی نیز جزء ورثه محسوب می شوند) قابل وصول است و از طرفی نیز ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی نیز موید همین امر است لذا می بایست دادگاه به رضایت پدر و مادر متوفی ترتیب اثر بدهد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸