نشست قضایی درباره دایره شمول قانون منع مداخله وزرا و کارمندان

با توجه به قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ (بند ۷ و تبصره ۱) از قانون فوق و با در نظر گرفتن بند ج ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که سطوح عمومی مدیریت در دستگاه های اجرایی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرای در واحدها استانی را حداکثر سه سطح تعیین کرده است؛ آیا سمت سرپرست معاونت در یکی از نهادهای عمومی غیردولتی مشمول قانون منع مداخله می گردد یا سرپرست غیر از درجات سه گانه تعیین شده است؟

همان گونه که در نظریه اکثریت آمده؛ آن دسته از نیروهای شاغل که به موجب ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ در غیاب مدیر به عنوان سرپرست منصوب شده باشند، در ایام سرپرستی مشمول تبصره ۱ ذیل ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری می شوند. ملاک در تبصره یک ماده یک قانون منع مداخله جایگاه و محل مسیولیت معاونت می باشد، نه عنوان معاونت؛ لذا شامل سرپرست هم می شود. لفظ مدیریت در تبصره یک ماده یک قانون مذکور به صورت عام آورده شده و حسب موارد متعدد قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله مواد ۶۵، ۹۲، ۱۰۹ و ۱۱۰ عنوان سرپرستی در حیطه های فوق العاده های شغلی در خصوص حقوق و مزایا و همچنین از جهت نظارت بر کارمندان و وظیفه آنان در گزارش اهمال و تخلف کارمندان کمتر از مدیران ذکر شده است و در نهایت کلمه کارمند و کارکنان درصدر ماده قطعا سرپرست که به نوعی کارمند محسوب می شود را، داخل در بحث جای می دهد و چنانچه قایل به عدم شمول سرپرست در این ماده باشیم؛ مانند آن است که کارمند همین سرپرست را چنانچه در معاملات مذکور مداخله نماید، مرتکب جرم بدانیم؛ لکن مداخله سرپرست را فاقد عنوان مجرمانه. با عنایت به ذکر سمت معاونت در قانون منع مداخله و عدم اشاره به سرپرست با عنایت به اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم شامل سرپرست نمی شود؛ مانند مباحث مطروحه در مورد مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با شمول سرپرست سمت های مذکور به عنوان مقامات مطرح شده، که اکثر اساتید حقوق به عدم شمول سرپرست معتقدند. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰