نشست قضایی درباره مرجع رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت به انضمام جرایم درجه دیگر

آیا در مواردی که متهم به اتهام ارتکاب جرایم تعزیری درجه هفت و هشت و سایر جرایم تعزیری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است دادسرای عمومی و انقلاب، مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم است یا اینکه تحقیقات مقدماتی جرایم درجه هفت و هشت بایستی در اجرای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه کیفری دو انجام شود؟

نظریه اداره حقوقی به شماره ۱۱۹۱/۹۴/۷ مورخ ۹۴/۵/۱۲ به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرایم درجه ۷ و ۸ باشد که مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باید مستقیما در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه ۶ و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها می باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون فوق الذکر و لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با عنایت به اینکه مطابق مواد ۲۲، ۶۴ و ۹۲ قانون فوق الذکر، اصولا انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا می باشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرحه نظیر مواد ۳۰۶، ۳۴۰ و تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می پذیرد، بنا به مراتب فوق، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، می باید به صورت توامان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن برای رسیدگی مستقیم در دادگاه وجود ندارد. با توجه به تصریح انجام گرفته در ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو مطرح می شود و از بیان قانونگذار چنین استنباط می گردد که صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه یک تا شش و صلاحیت دادگاه های کیفری دو در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در عرض هم می باشد و صلاحیت مراجع یاد شده در موارد مذکور از نوع صلاحیت نسبی است و در مواردی که انجام تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت نسبی مرجع خاصی باشد، تخلف از این نوع صلاحیت جز در موارد تصریح شده در قانون همانند تبصره یک ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان نموده است هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است رسیدگی به تمام جرایم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، جایز نمی باشد. با توجه به قواعد و مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی به جرایم تعزیری متعدد یک متهم، باید گفت در فرض سوال دادسرای عمومی و انقلاب مکلف است تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم تعزیری را به نحو توامان انجام بدهد؛ زیرا اولا- قانونگذار در ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده است به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. از بیان قانونگذار در این ماده قاعده ای تحت عنوان لزوم رسیدگی توامان به جرایم متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی استنباط می گردد و به اقتضای قاعده مذکور مقامات قضایی دادسرا مکلف هستند در مواردی که فردی متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ و سایر جرایم تعزیری باشد، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم انتسابی به متهم را به نحو توامان انجام بدهند. ثانیا- بر اساس ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، رعایت قواعد تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت نیز الزامی است. رعایت مفاد ماده مذکور با انجام تحقیقات مقدماتی توامان جرایم درجه ۷ و ۸ و سایر جرایم امکان پذیر می باشد و در فرضی که قایل به تفکیک جرایم تعزیری ۷ و ۸ از سایر جرایم تعزیری باشیم عملا امکان مراعات قواعد تعدد جرم وجود ندارد. ثالثا- بر اساس تصریح انجام گرفته در ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، برای اتهامات متعدد متهم قرار تامین کیفری واحد صادر می شود مگر آن که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود. از بیان قانونگذار در این ماده نیز قاعده ای دیگر تحت عنوان لزوم صدور قرار تامین کیفری واحد جز در موارد صلاحیت ذاتی مختلف استنباط می گردد و با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری در مورد جرایم تعزیری ۷ و ۸ و صلاحیت دادسراها در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه یک تا شش از نوع صلاحیت نسبی می باشد نه صلاحیت ذاتی، مقامات قضایی دادسرا به اقتضای قاعده مذکور مکلف به رسیدگی توامان به تمامی جرایم می باشند و در فرضی که قایل به تفکیک جرایم هفت و هشت از سایر جرایم باشیم لازمه اش صدور قرارهای تامین کیفری متعدد می باشد که با مفاد قاعده مذکور تعارض دارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹