پرسش
در جرایم قابل گذشت که مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، مدت مرور زمان آن تا یک پس از اطلاع بزه دیده از وقوع جرم است، چنانچه شاکی پس از انقضای مدت یک سال از زمان وقوع جرم، بدون داشتن دلیل یا مستند ادعا کند که تاکنون اطلاعی از آن نداشته است، آیا صرف این ادعا با مراجعه به اصل عدم یا استصحاب عدم اطلاع برای تعقیب متهم کافی است یا اینکه باید با استناد به اصولی همچون اصل برایت، احتیاط یا تفسیر به نفع متهم، در چنین مواردی که هیچ دلیلی برای بی اطلاعی شاکی وجود ندارد، فرض را بر اطلاع وی گذاشت و تعقیب کیفری را موقوف نمود؟
نظر و پاسخ
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، اثبات اطلاع شاکی و عدم شکایت وی، در مهلت مقرر، باید ثابت شود.
اصل بر عدم اطلاع شاکی است. شاکی نباید برای بی اطلاعی خود دلیل بیاورد بلکه این متهم است که باید برای اثبات اطلاع شاکی ادله خود را ابراز کند. از طرف دیگر، این مسیله مجرای اصل برایت یا احتیاط و تفسیر به نفع متهم نیست. چرا که در فرض تحقق مرور زمان، برای متهم برایت حاصل نمی شود بلکه تنها امکان تعقیب او وجود ندارد، همچنین اصل تفسیر به نفع متهم مربوط به تفسیر قوانین است نه مرحله اثبات اتهام.
تعقیب کیفری متهم امری استثنایی است و تا زمانی که موجبات آن برای قاضی محرز نباشد امکان تعقیب او وجود ندارد. بنابراین زمانی که شاکی بدون هر گونه مستندی با گذشت بیش از یک سال از زمان وقوع جرم اقدام به طرح شکایت نموده است، اصولی همچون احتیاط و برایت، موقوفی تعقیب متهم را ایجاب می نمایند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰