نشست قضایی درباره صلاحیت موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

در خصوص مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری که سمت های استانی دارند در صورت ارتکاب جرم در خارج از حوزه مسیولیت شخص نیز مطابق مواد مذکور اقدام می شود یا فقط در صورت ارتکاب جرم در حوزه مسیولیت خود صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد مذکور مشمول مواد فوق می باشد؟

منطوق و مفهوم مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری دلالتی بر ارتکاب جرم در حوزه مسیولیت مقامات ندارد. شخص مسیول چه در حوزه استان محل خدمت خود و چه خارج از حوزه مسیولیت خود مرتکب جرمی شود به اتهام آنها وفق مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می شود؛ زیرا: اولا: صراحت مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون مذکور چنین دلالتی دارد. ثانیا: خلاف این حرف اجتهاد در مقابل نص ماده هست. ثالثا: هیچ قرینه ای در این دو ماده مبنی بر اینکه خاص ارتکاب جرم در حوزه مسیولیت مسیول باشد ملاحظه نمی شود. رابعا؛ استدلال به اینکه در خلاف اصل به قدر متیقن اکتفا می کنیم نیز قابل قبول نیست زیرا عمل به اصل متوقف بر شک است و ما شکی نداریم که جرم هرکجا توسط اشخاص مذکور در دو ماده باشد مشمول این قاعده است. فقط در صورتی که شخص مسیول در حوزه استان محل خدمت خود جرمی مرتکب شود به اتهام او وفق مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می شود؛ ولی اگر در استان دیگری مرتکب جرم شوند مطابق قواعد اولیه در همان محل وقوع جرم رسیدگی انجام می شود؛ زیرا: اولا: فلسفه وضع چنین ماده ای عدم اعمال نفوذ مقام مسیول در حوزه مسیولیت خود می باشد و این فلسفه و حکمت در فرض سوال منتفی می باشد. ثانیا: در موارد خروج از اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن در مورد سوال همان موردی است که قانونگذار برای جلوگیری از اعمال نفوذ هدف گذاری کرده است و در غیر آن به اصل اولی یعنی همان صلاحیت محل وقوع جرم رجوع می کنیم. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸