نشست قضایی درباره اسقاط ضمنی حق فسخ حاصل از شرط توسط دارنده چک بلامحل

درمعامله ای شرط شده که اگر یکی از هفت فقره چک ثمن معامله در سررسید آن پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ دارد. حال اگر دارنده چک، شکایت کیفری چک بلامحل را طرح کند و موفق به تعقیب نشده باشد آیا می تواند دادخواست فسخ معامله را تقدیم کند؟

نشست قضایی (۱) مدنی: نظر به این که اعمال حق فسخ بعد از تحقق آن باید به فوریت صورت پذیرد و تشخیص فوریت در اعمال حق مزبور نیز با داوری عرف است؛ بنابراین، تردیدی وجود ندارد که مطالبه وجه چک از سوی دارنده آن، دلالت بر اعراض از حق خیار فسخ است. زیرا طبق ماده ۲۴۵ قانون مدنی، اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل؛ یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط کند. بنابراین، نتیجتا نظر اکثریت تایید می شود. تذکر این نکته نیز لازم است که خیار تخلف از شرط را نباید با خیار شرط ماده ۳۹۹ قانون مدنی اشتباه کرد. خیار شرط، نتیجه تراضی است؛ در حالی که خیار تخلف از شرط، نتیجه تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است. آنچه که در قرارداد آمده است خیار تخلف از شرط فعل بوده که نافذ است؛ زیرا در خیار تخلف از شرط فعل لزومی ندارد که مدت، معلوم باشد. از طرفی مفاد این شرط را نباید خیار تاخیر ثمن پنداشت؛ زیرا تحقق آن خیار منوط بر این است که برای تادیه ثمن، اجلی معین نشده باشد؛ در حالی که در فرض ما، ثمن به اقساط پرداخت می شود. مطالبه وجه چک از سوی دارنده حق فسخ به منزله اسقاط ضمنی آن است. مبنای فسخ، جلوگیری از ضرر است و اصل لزوم قراردادها و توسل به ضمانت اجرای کیفری چک و شک در لزوم و جواز عقد، مستلزم عدم وجود حق فسخ است. ضمن این که تاریخ فسخ هم، تاریخ سررسید است. این شرط یعنی قایل شدن حق فسخ در عقد لازم، خیار شرط است که مدت آن باید معلوم باشد و در این معامله، مدت اعمال خیار پس از به وجود آمدن آن از سررسید مشخص نشده است و لذا باطل و مبطل قرارداد است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۱