نشست قضایی درباره حقوق ارتفاقی در اراضی ملی

آیا در اراضی ملی محدوده اختیارات و اقدامات اداره منابع طبیعی و آب خیزداری، حقوق ارتفاقی برای اشخاص مجاور وجود دارد؟ در پرونده کیفری ممانعت از حق ارتفاق متهم به عنوان شخص حقیقی از تردد شاکی با شخصیت حقیقی در اراضی ملی جلوگیری به عمل می آورد. آیا دادگاه حق ورود به مساله حق ارتفاقی خاصه اینکه اراضی ملی است دارد؟

با توجه به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعزیرات، منظور از عبارت متعلق به دولت...یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از مالکیت عین یا منافع برای شاکی است؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه با رعایت ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ دلایل و مدارک موجود مجاز به رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود و دولتی بودن اراضی ملی؛ مالکیت عین مانع از رسیدگی دادگاه به شکایت مطروحه نمی باشد. در اصل این موضوع که در اراضی ملی حق ارتفاق موجود است، تردیدی نیست لکن در رسیدگی به این موضوع ۲ نظر وجود دارد: اولا اینکه از صلاحیت محکمه کیفری خارج است و در پرونده کیفری قرار اناطه صادر می شود تا ذینفع (شاکی) در دادگاه حقوقی دادخواست اثباتی حق ارتفاق به طرفیت متهم و اداره منابع طبیعی و آب خیزداری محل تقدیم می کند و تا صدور حکم چه اثباتا چه نفیا در خصوص اداره نیز موثر واقع شود که نظریه کارشناس بسیار تعیین کننده می باشد. نظر دیگر اینکه در پرونده کیفری چه در پروسه کارشناسی چه به صورت مجزا استعلام از اداره منابع طبیعی و آب خیزداری در خصوص اینکه شناسایی حق ارتفاق در اراضی ملی آسیب زننده است یا خیر، مانعی دارد یا خیر، صورت بگیرد. در هر دو دیدگاه، در نظر گرفتن اداره منابع طبیعی در صدور رای نقش تعیین کننده ای دارد و الزاما حقوق مربوط به اراضی ملی در نظر گرفته شود. بله در صورت جمع شرایط، ورود محکمه کیفری به این موضوع و صدور حکم رفع ممانعت، مانعی ندارد. وقتی حق معبر احراز شد که اصولا از اختیارات کارشناسی است حق ارتفاق اشخاص مجاور منافاتی با حقوق مربوط به اراضی ملی ندارد. از دیگر شرایط ورود به مساله غیر از اثبات حق ارتفاق، مالکیت زمین متعلق به شاکی می باشد و اراضی ملی نیز راه منحصر برای رفت و آمد شاکی باشد به عبارت دیگر حق ارتفاق شاکی در اراضی ملی مستقر و تثبیت شده باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹