پرسش
آیا محدودیت حبس بانوان در محکومیت کیفری، مطابق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری را می توان در محکومیت مالی پرونده های حقوقی نیز لحاظ کرد؟
نظر و پاسخ
با توجه به اینکه قانون گذار در ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای مجازات نسبت به بانوان محکوم را ندارد؛ چهارگانه، [الف) دوران بارداری، ب) پس از زایمان حداکثر تا ۶ ماه، پ) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دوسالگی، ت) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه] را از موجبات تعویق اجرای مجازات دانسته است و این مقرره به تصریح تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی [مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند، نیز مجری است]... نهایتا تعویق اجرای حکم در مورد محکومیت حقوقی یا زندان در موارد چهارگانه الزامی است. نظریه مشورتی شماره ۳۳۳۶/۹۴/۰۷ مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز این الزام را تایید کرده است.
نظر به اینکه اجرای مجازات حبس محکوم کیفری که به مراتب به جهت ارتباط مستقیم با نظم و امنیت عمومی اهمیت بیشتری نسبت به محکومیت مالی برخوردار است؛ اما محدودیت موضوع ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت صیانت از جان مادر یا جنین و یا طفل لحاظ شده و محکومیت کیفری هم خصوصیتی ندارد که بخواهیم ماده قانونی را صرفا ناظر به محکومان کیفری بدانیم. به این ترتیب به طریق اولی در پرونده های حقوقی نیز می توان بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام حقوقی از حبس چنین افرادی خودداری کرد.
با عنایت به اینکه در پرونده های حقوقی حق خصوصی محکوم له مطرح و از طرفی موضوع جنبه مدنی دارد نه کیفری؛ درنتیجه برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با وی رفتار می شود که در این خصوص در این قانون تعیین تکلیفی نشده است. لذا نمی توان به استناد ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری که خاص اجرای مجازات محکومان کیفری است توسل و از حبس این گونه افراد خودداری کرد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷